ورشة عمل مع غرفة التجارة الدولية بنابلس

وجاءت الورشة كأحد الانشطة بين الغرفتين لتعريف قطاع الاعمال والشركات الفلسطينية بهذه الاتفاقية ، حيث تتضمن اتفاقية (بالي) مجموعة من التدابير التي من شأنها جعل التجارة أكثر سهولة من خلال توحيد وتبسيط الاجراءات الجمركية ، كما تشمل تقديم مساعدات للدول الاقل نموا في العالم ، فضلا عن اتخاذ تدابير لمساعدتها على تصدير السلع إلى الاسواق الصناعية الناشئة ، كما يفترض ان يساعد تسهيل التجارة على نمو تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مصدر التشغيل والنمو الاقتصادي.

وافتتح الورشة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ، الذي رحب بالحضور ، واشار في كلمته إلى اهمية عقد مثل هذه الورشات لتعريف قطاع الاعمال والشركات الفلسطينية ، وما هي الفرص والفوائد الجديدة التي ستحصل عليها من خلال اتفاقيات التجارة الدولية ، مؤكدا ان ذلك يأتي حرصا منا على استفادة اعضاء الهيئة العامة للغرفة والقطاع الخاص في محافظة نابلس منها. واضاف هاشم "نرى في الغرفة ان هذه الاتفاقيات الدولية - وفي ظل الانفتاح العالمي - تعمل على تيسير وتسهيل التبادل التجاري ، مما يعطي القطاع الخاص في العالم وخاصة في فلسطين الفرصة للاستفادة من بنودها بعيدا عن التعقيدات والتحديات المحيطة بالتجارة العالمية". وبين هاشم ان كل دول العالم تميل وتسعى اليوم الى سرعة التبادل التجاري بينها ، مما يساعد على تسريع عجلة الصناعة والانتاج والتنافسية ، وبالتالي إحداث مزيد من التنمية الاقتصادية وتصاعد النمو في التجارة الدولية. ووجه هاشم الدعوة الى الاخوة الصناعيين والمنتجين الفلسطينيين الى بذل المزيد من الجهود لزيادة حصة المنتجات الوطنية القابلة للتصدير الى الخارج ، واغتنام هذه الاتفاقيات بالمبادرة بفتح مزيد من الاسواق الدولية امامها ، بما يعمل على زيادة نسبة الصادرات ، وبالتالي زيادة قيمة الدخل والناتج المحلي ، قائلا انه بلغة الارقام ما زال هناك عجز كبير في الفارق بين الصادرات من فلسطين والواردات اليها فصادراتنا 850 مليون دولار ، اما وارداتنا فقد زادت عن 4200 مليون دولار (وهي الارقام المرصودة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والارقام الحقيقية هي اكثر بكثير). وعبر عن الامل في ان تستعرض الورشة اهمية هذه الاتفاقية وبنودها وفوائدها ومدى قدرتنا كقطاع خاص على الاستفادة منها ، وان يجري حوار ونقاش بين المشاركين حولها ، وصولا الى تحقيق الفائدة المرجوة لصالح القطاع الخاص في فلسطين عامة ونابلس خاصة. وطالب الجانب الاسرائيلي بفتح المعابر والحدود امام انتقال البضائع والافراد بدون معيقات ، كما طالب كافة الجهات المعنية العمل على زيادة تسهيل التبادل التجاري وانتقال السلع والافراد بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الرئة الثانية للاقتصاد الفلسطيني. 

 
بدوره ، استعرض الخبير الاقتصادي السيد صائب بامية بإسهاب في مداخلته في الجلسة الاولى في الورشة تعريف اتفاقية تسهيل التجارة ، ومبادئها ، واهدافها ، وكذلك استعرض اهم محاور اتفاقية تسهيل التجارة ، وما هي الفوائد العائدة على القطاع الخاص من هذه الاتفاقية. كما قدم نبذة عن منظمة التجارة العالمية ودورها في تسهيل التجارة الدولية.

اما في الجلسة الثانية من الورشة ، فقد قدم الخبير الاقتصادي بامية مداخلة حول مدى جاهزية الجانب الفلسطيني لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة ، وكذلك استعرض القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية من قبل الجانب الاسرائيلي ، والتي انعكست مباشرة وبشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني ، منوها الى انه من حق القطاع الخاص الفلسطيني ان يتمتع بتطبيق مبدأ المنافسة المشروعة ، وبالتالي يجب ان تكون الاجراءات الاسرائيلية شفافة ومعلنة ويمكن التنبؤ بها.

ودار في نهاية الورشة نقاش وتبادل آراء حول الاتفاقية المذكورة ، بمشاركة عدد من اصحاب وممثلي ومندوبي منشآت القطاع الخاص والشركات الفلسطينية ، وكذلك ممثلين عن مؤسسات القطاع العام الذين حضروا الورشة والذين اكدوا على ضرورة استقلالية الاقتصاد الوطني لمصلحة القطاع الخاص الفلسطيني ، وحول ماهية القدرة على تطبيق الاتفاقية في فلسطين في حال انضمام فلسطين لها ، والتأكيد على وعي القطاع الخاص بحقوقه تجاه مثل هذه الاتفاقيات ، وضرورة وجود بيئة ممكنة لعمل القطاع الخاص ، والقدرة على توفر عنصر المنافسة باعتباره عنصر قوة في التجارة الدولية.