وزير الاشغال يستعرض أبرز مشاريع اعادة الاعمار

غزة- معا - استعرض وزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة اليوم الاحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار والجهود التي بذلتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله والذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار.

وأكد الوزير الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الوزارة بغزة على جهود الوزارة في توحيد سياسات ومعايير عملية إعادة الاعمار ومتابعتها التفصيلية على صعيد المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإعمار وعلى رأسها مؤسسة UNDP والأونروا واللجنة القطرية، كما أكد على أن كل هذه المؤسسات تنسق جهودها مع وزارة الاشغال العامة والإسكان وكل الأسماء يتم ترشيحها للإعمار من خلال منظومة حصر الأضرار التي أعدتها الوزارة والتي تشتمل على قاعدة بيانات لكافة الأضرار التي تم تدقيقها ميدانيا وباستخدام نظم GIS، وهناك سياسة عامة أعدتها الوزارة مُعتمدة من مجلس الوزراء والوزارة تضمن تطبيق هذه السياسات بما يحقق العدالة والشفافية؛ والسياسة بكافة بنودها تجدونها بتفاصيلها على موقع الوزارة الالكتروني.

وقال الوزير :"تتابع الوزارة مشاريع إزالة الركام الممولة من السويد و USAID بقيمة 14 مليون دولار وتشرف على تنفيذها UNDP وقد تم إزالة 560 ألف طن من الركام حتى الآن لعدد (630) مبنى، وحتى نكون موضوعيين فإن مشاريع إزالة الركام تسير ببطء ولا تتناسب مع حركة الإعمار وهناك مئات المواطنين أزالوا ركام منازلهم ذاتياً وهذا البطء يعود لحجم الدمار الكبير هناك 2 مليون طن من الركام إضافة لعدد توفر الآليات الثقيلة"، داعيا مؤسسة UNDP لبذل جهود أكبر من خلال طرح المزيد من العطاءات والضغط باتجاه توفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة.

وفي ملف الاغاثة والايواء، أضاف "تعهدت عدة جهات عربية ودولية أبرزها وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهيئة العربية الدولية للإعمار، والهيئة العمانية بتوفير حوالي (2,200) وحدة سكنية متنقلة و (2,600) غرفة بتكلفة تزيد عن (23)مليون دولار".

وتابع :"قمنا بتوزيع حوالي (500) وحدة سكنية متنقلة على الأسر المشردة موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، كمت قمنا بصرف مبلغ بقيمة (1,000) دولار من خلال المنحة المقدمة من دولة قطر الشقيقة لعدد (7,000) أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كلياً، كما تم تقديم منحة إغاثة بقيمة (500) دولار لعدد 230 مستفيد من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) وبالتنسيق مع الوزارة، و124 مستفيد آخر من خلال الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة".

وفيما يتعلق بتوفير مسكن مؤقت "بدل الإيجار" لحالات الهدم الكلي أو الجزئي غير صالح للسكن، أوضح الوزير الحساينة تم صرف مبلغ بقيمة (28) مليون دولار لما يقارب من (13,000) مستفيد من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) بالتنسيق مع الوزارة، بالاضافة لصرف مبلغ بقيمة (6.6) مليون دولار لما يقارب من (3,600) مستفيد من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع الوزارة للمواطنين.

اما إصلاح الأضرار الجزئية، قال :"تم صرف مبلغ بقيمة 85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف مستفيد من خلال وكالة الغوث بالتنسيق مع الوزارة، كما قمنا بصرف مبلغ بقيمة 6 مليون دولار لحوالي 2,000 مستفيد بتمويل من دولة قطر، بالاضافة الى ترميم وإعادة تأهيل 850 وحدة سكنية متضررة جزئيا بشكل بالغ غير صالح للسكن بقيمة 10 مليون دولار وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة UNDP".

واكد الوزير انه تم اصلاح 155 وحدة سكنية متضررة بمبلغ 750 ألف دولار من خلال قطر الخيرية، وقامت الوزارة بترشيح عدد (400) وحدة سكنية متضررة جزئياً بشكل بالغ لقطر الخيرية للاستفادة من مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية بقيمة (5) مليون دولار الممول من البنك الاسلامي للتنمية.

واشار الى انه يجري التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتمويل مشروع بقيمة 35 مليون دولار لإصلاح الأضرار الجزئية، متمنيا ان يتم البدء بالتنفيذ قريبا.

وبحسب الوزير تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة التعاون لإنجاز مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة بقيمة 5 مليون دولار في منطقة جحر الديك.

وفيما يخص المنحة القطرية قال الوزير :"تقدمت دولة قطر مشكورة بتمويل مشروع اعادة اعمار 1000 وحدة سكنية مهدمة كلياً، حيث تم البدء فعليا بإعادة إعمار الدفعة الأولى لعدد (580) وحدة سكنية، وهناك عمل حقيقي على الأرض ونحن متفائلون بالسرعة التي يتم فيها إنجاز هذا المشروع كما تقوم الوزارة حالياً بتوقيع العقود مع المستفيدين من الدفعة الثانية لباقي المرشحين (عدد 420) وحدة سكنية أخرى".

وشكر الوزير دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً كما ثمن عالياً دور سعادة السفير م. محمد العمادي رئيس اللجنة الفطرية لإعادة اعمار غزة والطواقم الفنية العاملة في اللجنة، ونتمنى من الشقيقة قطر بمواصلة دعمنا ب 1000 وحدة سكنية أخرى.

اما المنحة الكويتية أشار الوزير الى ان دولة الكويت تقدمت بتمويل مشروع لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا بقية 75 مليون دولار يكفي لإعادة اعمار قرابة 2000 وحدة سكنية حسب الكشوف التي يتم ترشيحها، وقال :"قامت الوزارة بتجهيز الدفعة الاولى 970 وحدة سكنية ( تم تجهيز المخططات- الإحداثيات - تدقيق كافة المساحات المهدومة حسب المقايسات الميدانية -تم تدقيق كافة المستندات قانونيا- تم تقدير كميات المواد اللازمة للبناء) تم ارسال الكشوف للشئون المدنية وقد جاءت الموافقة الإسرائيلية على كميات مواد البناء وكذلك تم ارسال الكشوف لدولة الكويت ونحن ننتظر وصول الأموال للمستفيدين من أجل البدء الفوري بالإعمار".

وشكر دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، وقال :" إننا نتطلع الى وصول الأموال الخاصة بالمنحة للمستحقين خاصة وأن هناك ضغط من أصحاب مراكز توزيع الإسمنت في ظل تكدس مواد البناء ذات الصلاحية المحددة بتواريخ معينة"، مضيفا "كما تجهز الوزارة حاليا الملفات الخاصة ب الدفعة الثانية من المنحة الكويتية، بالاضافة الى وجود عدة مشاريع متفرقة لإعادة اعمار المنازل المهدمة كليا بتمويل شعبي من دولة قطر وبالتعاون مع قطر الخيرية حيث بدأنا بإعادة إعمار 50 وحدة سكنية (برج الظافر"4") وإصلاح 100 وحدة سكنية أخرى متضررة جزئياً وخلال الأيام القادمة سيتم ترسية المشروع والبدء بالتنفيذ على الأرض.

وقال :"وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية وتم الاتفاق على تمويل قرض حسن بقيمة 16 مليون دولار لإعادة اعمار برج المجمع الايطالي وأبراج الندى شمال القطاع وبناء خمسة أبراج إضافية، كما تم التوافق على إنشاء 15 عمارة سكنية تشمل (330) وحدة سكنية في منطقة جحر الديك بقيمة (12.5) مليون دولار بتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) وتم تجهيز المخططات اللازمة ونحن بانتظار البدء الفعلي بالمشروع".

وبحسب الوزير تعهدت السعودية بقيمة 40 مليون دولار لإعادة إعمار 800 وحدة سكنية من خلال وكالة الغوث وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفيما يتعلق بمواد البناء، قال الوزير الحساينة :"قمنا بتسليم كشوفات كميات مواد الإعمار المطلوبة لكافة المتضررين للحصول على كميات مواد الإعمار اللازمة لهم حسب الآلية المؤقتة لإدخال مواد البناء، وقد بلغت عدد الحالات التي أدخلت حتى الآن على نظام (GRM) 106 ألف مستفيد".

وأضاف "نحن نتابع مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، والتي من جانبها تقوم بالتنسيق لتذليل المعيقات ودراسة ما تم تسجيله من ملاحظات على النظام والتي تشمل وجود خطأ في تقدير كميات مواد البناء المستحقة للمواطنين مقارنة بحجم الضرر، وغيرها من المشاكل التي يحتاج حلها الى ضرورة التنسيق مع الوزارة بخصوص نظام الحساب الإلكتروني المتبع ومراجعته".

وشكر هيئة الشؤون المدنية على جهودها في تنسيق ادخال مواد الاعمار وعلى رأسها الوزير حسين الشيخ والوكيل أيمن قنديل.

وتقدر كميات مواد البناء التي تم تخصيصها للمتضررين حتى اليوم حوالي (429,681) طنًا يتم توزيعها من خلال الموردين المعتمدين في كافة محافظات القطاع والبالغ عددهم 101 مورد معتمد وفق الحساينة.

وقال وزير الاشغال انه تمت الموافقة على ادخال مواد البناء لمشاريع إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً لعدد (970) مستفيد من المنحة القطرية، ومشروع (200) وحدة سكنية من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعدد (961) مستفيد من المنحة الكويتية.

أما مواد البناء لمشاريع البناء – التمويل الذاتي قال الوزير :"تمت المصادقة على صرف كميات مواد البناء لعدد (210) مستفيد من مشاريع مواد البناء – التمويل الذاتي"، داعيا كافة المواطنين الذين يرغبون بإضافة طوابق أو بناء عمارات ووحدات سكنية جديدة للتقدم بطلب الحصول على الإسمنت من خلال البلديات المعنية .

وقال :"والوزارة تتابع هذا الملف بكل اهتمام حيث يقوم المواطن بإرسال المخططات الهندسية والإحداثيات للبلدية المعنية وتقوم البلديات بإرسالها إلى الوزارة والوزارة من جانبها ترسلها إلى الشئون المدنية والتي من جانبها تنسق مع الجانب الاسرائيلي من أجل الحصول على الموافقات اللازمة".

وكرر الوزير دعوته لكافة المتضررين بضرورة تجهيز المخططات الهندسية وإرسالها في أسرع وقت للوزارة لأنه بدون مخططات هندسية معتمدة من البلديات المختصة لا يمكن أن نتقدم في عملية إعادة الإعمار والوزارة لا تميز شخص عن آخر، وقال :" ونحن حرصنا على التأكيد على البلديات بمنح التسهيلات والإعفاءات اللازمة للمتضررين ووضعنا تكلفة تجهيز المخططات ضمن تسعيرة اعادة الاعمار".

واشار الى وجود تجاوب من الجانب الإسرائيلي وفق آلية ادخال مواد الاعمار ولكن المطلوب هو إنهاء الحصار بكل أشكاله وفتح كامل للمعابر وحرية إدخال مواد الاعمار والاليات اللازمة للإعمار.