حماس: لا مبررات لدى الأونروا لتقليص خدمات اللاجئين

غزة- معا - طالبت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس المجتمع الدولي والأونروا بضرورة استمرار تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، إضافة لتعويضهم وأخذ كامل حقوقهم، إلى أن تتحقق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجّروا منها عام 1948م.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في الحركة في تصريح صحفي:" لا مبررات لدى الأونروا للإبقاء على أي شكل ولا أي مستوى من التقليص في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس وذلك بعد اعلان مفوض عام الأونروا عن انتهاء الأزمة المالية لعام 2015م".

وطالبت حركة حماس الأونروا بالتراجع عن القرارات التي منحها المفوض العام لنفسه والتي يحق له بموجبها منح إجازة بدون راتب للموظفين، مؤكدة على ضرورة الإبقاء على عدد الطلاب في الصفوف المدرسية على حاله، وعدم تجاوُز المعايير الدولية بهذا الشأن.

فيما أكدت الحركة في بيانها على رفضها القاطع المساس بأية خدمات صحية أو مواد تموينية كانت تُقدَّم للاجئين، داعية إلى ضرورة معالجة النقص في أعداد الموظفين لدى الأونروا لتتناسَب مع النمو الطبيعي لأعداد اللاجئين، ومطالبة بزيادة في أعداد الموظفين بواقع 5% سنوياً كحد أدنى.

ودعا الأونروا بتضمين ذلك في خطتها السنوية وموازنتها للعام القادم، إضافة لمطالبتها بضرورة إدراج الصف العاشر ضمن التعليم في مدراسها، فيما طالبت حماس بالتوقف عن تدريس مقرر حقوق الإنسان غير المتفَق عليه مع السلطة الفلسطينية، لما في هذا المقرر من إساءة للإنسان الفلسطيني وتاريخه ونضاله، ناهيك أنه يدَرَّس على حساب مقررات الاجتماعيات –المقررات الأساسية- الأكثر أهمية منه، الأمر الذي من شأنه توفير مبالغ طائلة تنفقها الوكالة في غير محلها ولخدمة أجندات خارجية تخدم المحتل.

هذا ودعت حماس الأونروا للتراجع عن معادلة الفقر التي يتم تحديد المحتاجين بموجبها، وتحسين الخدمات الإغاثية كماً ونوعاً بما يتناسب مع ازدياد معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.

وأوردت الحركة مطالبات بضرورة فصل ميزانية النفقات الإدارية للموظفين الدوليين عن الميزانية الأساسية للأونروا، وأن على الأونروا الطلب من الأمم المتحدة تزويدها بكافة احتياجاتها للموظفين الإداريين الدوليين ونفقاتهم التشغيلية، لا أن يكون ذلك على حساب اللاجئين.

وأضافت أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة عاماً بعد عام، يجب أن تواكبها قيادة الأونروا بمزيد من الجهود المبذولة لجمع التمويل اللازم لسد هذه الاحتياجات، وإن تقصير الأونروا بهذا الواجب لهو فشل إداري لدى قيادة هذه المؤسسة، يوجب محاسبتهم عليه.

ودعت الجماهير الالتفاف حول هذا المطالب والمشاركة الفاعلية في الفعاليات التي تدعو إليها اللجان الشعبية للاجئين، والفصائل، ودوائر اللاجئين، التي تتبنى هذه المطالب.