رئيس كتلة حماس: الرئيس ينفذ انقلاب على الشرعيات

غزة- معا - اعتبر النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي اليوم الاحد استقالة الرئيس محمود عباس 9 من أعضاء اللجنة التنفيذية مسرحية مكشوفة بقصد دعوة المجلس الوطني المهمش منذ حوالي 16 سنة والفاقد لشرعيته للانعقاد في جلسة طارئة.

وقال النائب الغول في تصريح وصل "معا" الهدف منها عقد المجلس الوطني بأي ثمن ولمرة واحدة لتمرير مخططات أبو مازن، و عقد المجلس بمن حضر والتلاعب بعدد الحضور فليس هناك رقم ثابت لعدد أعضائه، وعقد المجلس في رام الله المحتلة للتخلص من الخصوم السياسيين من أعضاء المجلس الوطني أنفسهم من الذين لا يعترفون بأوسلو ولا يستطيعون القدوم إلى رام الله تحت بساطير الاحتلال وتأشيراته".

‌واضاف "منع ممثلي حماس والجهاد الاسلامي والقوى الممثلة الأخرى التي انضمت للاطار القيادي ل. م.ت.ف من الحضور كونهم مطلوبين للاحتلال لا يستطيعون الحضور إلى رام الله، وتجاوز اتفاقات المصالحة كلها والتي تمت في وثيقة الأسرى والقاهرة ومكة وصنعاء والدوحة والشاطئ وكل التفاهمات الأخرى للانفراد بالقرار الوطني الفلسطيني".

‌وتابع :"وكل ذلك من أجل إعادة انتخاب عباس ومؤيديه فقط في مسرحية هزلية مكشوفة، وإقصاء كل خصومه من اللجنة التنفيذية حتى لا يبقى لديه أي معارض وحتى يتمكن عباس من تنفيذ سياساته المنفردة الديكتاتورية الاقصائية وليعود أكثر قوة في التنسيق والتعاون الأمني وتضييع ما تبقى من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".

وسرد النائب الغول :" هذه الخطوات التي يمارسها عباس هي خطوات تعمق الانقسام وتقضى على ما تبقى من أمل إن كان هناك أي أمل في المصالحة، وتقدم خدمات وتنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يسعى لإبقاء عباس في الحكم دون أي رقيب أو حسيب من أي مؤسسة أو حتى شخصية معارضة له".

واعتبر النائب الغول أن هذه الخطوات غير شرعية لا قانوناً ولا توافقاً وأن الرئيس عباس ينفذ مؤامرة واضحة وانقلاباً على الشرعيات الفلسطينية كلها وضرباً لوحدتها وتهميشاً واضحاً لكل مؤسساته وفصائله بهدف تعزيز ديكتاتوريته وانفراده بالقرار الفلسطيني على حد قوله.

وناشد النائب الغول العقلاء وجميع الفصائل وكل الغيورين على القضية الفلسطينية إلى عدم الاستجابة لهذه الخطوات المشبوهة التي ينتهجها الرئيس عباس للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا النائب الغول الجميع إلى احترام الاتفاقات والعهود والمواثيق والقوانين الفلسطينية المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية والإسراع في عقد الاطار القيادي لـ م. ت. ف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والخروج بما يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومنع العبث بها وقطع الطريق على كل المؤامرات التي تحاك ضده.

وطالب النائب الغول بضرورة التراجع عن هذه الخطوات العبثية والإسراع في إجراء الانتخابات المتزامنة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.