الصوراني يلتقي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

نابلس- معا- التقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، جون دوغارد والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بصورة أساسية أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، في الذكرى الأربعين للاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد الصوراني أن العام 2006 / 2007 هو العام الأسوأ والأكثر دموية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر استعراض شامل لمجمل الانتهاكات الإسرائيلية التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، سلط الصوراني الضوء على هذه الانتهاكات ونتائجها، مشيرا لسياسات عدة تواصل إسرائيل انتهاجها رغم أنها تتناقض والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومنها: العمل في جدار الضم، توسيع المستوطنات أفقياً ورأسياً، التطهير العرقي في القدس، الخنق الاقتصادي والاجتماعي، إغلاق قطاع غزة وحصاره وتقييد حرية حركة الأفراد والبضائع منه وإليه، وغيرها.

وشدد الصوراني على أن إسرائيل بتجاهلها كقوة احتلال حربي لاتفاقية جنيف الرابعة إنما تمعن في إنفاذها لشريعة الغاب بصورة فجة، معتبراً أن صمت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، هو أمر لا يتقبله عقل ولا منطق كونه يتناقض والالتزامات الملقاة على عاتق هذا الدول.

من ناحية أخرى، استعرض الصوراني أيضاً أمام دوغارد والوفد المرافق له أوضاع حقوق الإنسان على صعيد الأجندة الفلسطينية الداخلية، مشيراً إلى التطورات التي تلت الحسم العسكري في يونيو المنصرم، مؤكداً على موقف المركز الذي يتلخص في أنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا عبر الحوار السياسي الفلسطيني - الفلسطيني.

إلى ذلك، أشاد الصوراني خلال اللقاء بشخص دوغارد، مثنياً على موضوعيته ومهنيته واستقلاليته التي تتجلى جميعها في صياغته لتقاريره وعبر استعراضه لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أنه حظي وسيظل يحظى بتقدير واحترام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني، ومشدداً على أن العمل مع دوغارد باعتباره أحد خبراء القانون الإنساني الدولي، ولما يتحلى به من أخلاق ومبادىء، يعتبر مصدر إلهام وتعلم فهو من يقول الحقيقة في وجه السلطان الجائر.

يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان يرفع تقاريره حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سنوياً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأمام لجانها.

وتعتبر هذه التقارير واحدة من أهم المرجعيات القانونية بصدد القضية الفلسطينية وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ذات العلاقة.