شؤون المفاوضات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية أبناء شعبنا بسلوان

وانطلق وفد الدائرة من حي البستان المهدد بالهدم، يرافقه أيضاً كل من مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، والمحامي محمد دحلة ممثلاً عن بعض الأهالي المهددة أملاكهم بالإخلاء في حي بطن الهوى في سلوان، حيث قدم المستشار القانوني في دائرة المفاوضات محمد هادية عرضاً مفصلاً حول مخاطر الاستيطان في أنحاء البلدة، والتدابير العنصرية التي تنتهجها بلدية الاحتلال تجاه أبناء شعبنا في سلوان خاصة. 

وقال: " إن الحقائق التي يفرضها الاحتلال على الأرض من استيطان وتهويد منظم تجاه بلدة سلوان يعكس حجم الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تستهدف تفريغ البلدة وأهلها وإنهاء الوجود الفلسطيني من أجل إحلال المستوطنين محلهم، يرافقها حملة مبرمجة تتعلق بتخفيض مستوى الخدمات والنظافة والتعليم والصحة لتضييق الخناق عليهم وإجبارهم على الرحيل". وأكد هادية أن هناك ما يقارب 88 منزلا مهدداً بالاخلاء ووضع اليد عليها من قبل المستوطنين. وأشار إلى أنّ الجمعية الاستيطانية "عتيرت كوهانيم" قد حيث رفعت عشرة دعاوى قضائية لغاية الان تستهدف 44 منزلا يقطنها حوالي 250 فلسطيني.

هذا، وتفقد الوفد المنازل المهددة بالاخلاء في حي بطن الهوى، حيث أطلع رئيس لجنة الحي زهير الرجبي الوفد على إجراءات التهجير القسري التي يواجهها أهالي الحي في كل لحظة، مشيراً إلى معاناتهم واختبارهم حرباً نفسيةً جراء ذلك.

وفي إطار مشاركة الوفد في الاعتصام في "خيمة الاعتصام" التي نصبها أهالي الحي في بطن الهوى رفضاً للمخططات الاستيطانية التي يتعرض لها الحي، قدم المحامي محمد دحلة عرضا تفصيليا لمجموعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أهالي بطن الهوى ، وفنّد ادعاء الجمعية الاستيطانية "عتيرت كوهانيم" .

 وأوضح "أن القانون الإسرائيلي يعتبر حملة الهوية الزرقاء مقيمين في القدس، ولا يسمح لهم بالمطالبة باستعادة أملاكهم الواقعة في الجزء الغربي من المدينة، وتم تحويل ممتلكاتهم الى ما يسمى :بحارس أملاك الغائبين" التي تم تسريبها إلى الجمهور الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته يسمح لليهود بالحصول على الممتلكات الذين يدّعون امتلاكها قبل عام 1948 " ، واضاف: "إن قضية حي بطن الهوى تعتبر دليلاً دامغاً على السياسات الإسرائيلية ذات المعايير المزدوجة، وان النظام القانوني الإسرائيلي يعكس سياسة الفصل العنصري، ونتيجة لهذه القوانين تعيش عائلة ابو ناب اليوم نكبة متجددة". واشار دحلة إلى أن المستوطنين قد وضعوا يدهم بالفعل على منزل عائلة أبو ناب وأصدرت المحكمة قراراً نهائياً بالزام عائلة الرجبي باخلاء منزلها بتاريخ 11 آب 2015، فيما لا زالت بقية الدعاوى القضائية منظورة أمام المحاكم الاسرائيلية.

من جهته، ، قام المحامي أحمد الرويضي بتقديم عرض سياسي عام حول الاستيطان في مدينة القدس عامة وعلى وجه التحديد في بلدة سلوان. وأكد على وجوب قيام حكومة الاحتلال الاسرائيلية باتخاذ اجراءات لوقف الاستيطان. وقال: " لا تشكل هذه القضية بالنسبة لشعبنا وقيادته قضية قانونية بل قضية سياسية، حيث تهدف سلطات الاحتلال إلى ممارسة التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وإن الاستيطان هو العقبة الرئيسة في وجه السلام، والمقوض لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس". مؤكداً أنه من دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك أية مفاوضات، ولن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل قائم على رؤية حل الدولتين.

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات أن هذه الجولة تأتي في سياق تعزيز الحشد والمناصرة الدولية الرسمية والشعبية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مشيرة إلى أن دولة فلسطين ستواصل جهودها في المنابر الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائم الاستيطان التي تعتبر خرقاً فاضحاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. 

ومن الجدير بالذكر، أن دائرة شؤون المفاوضات قامت على مدار العشرة سنوات الماضية بتنظيم جولات ميدانية للصحفيين والدبلوماسيين الدوليين في مدينة القدس وباقي أرض دولة فلسطين المحتلة لاطلاعهم على معاناة أبناء شعبنا وخاصة المقدسيين من استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلية.