ابو يوسف: تهدئة حماس وإسرائيل تمهد لانفصال غزة

رام الله -معا - قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان اللجنة التنفيذية أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف اعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني، وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".

وأوضح أبو يوسف في تصريحات صحفية أن هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني، لأنه هو الذي انتخب الأعضاء (المستقيلين) وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وأكد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اقرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) لعقد جلسة طارئة خلال شهر من الآن.
وأضاف ان النظام يؤكد ان الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

واشار ابو يوسف في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".

وقال أعتقد ان جلسة المجلس الوطني ستكون هامة وهي تأتي بعد انقطاع طويل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر أعلى هيئة قيادية فلسطينية على مستوى الوطن والشتات لمنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ، وان دورة المجلس تأتي بعد ان عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعين السابقين ، وهي دورة طارئة حسب المادة 14من نظام وقانون المجلس الوطني الفلسطيني ,على كل الأحوال المساعي مستمرة.

ولفت ابو يوسف أن أمام المجلس الوطني الفلسطيني أجندة هامة وهي الموضوع السياسي وما تقوم به حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من عدوان وجرائم مستمرة ضد الشعب الفلسطيني هي ومستوطنيها الاستعماريين , وأيضاً أمام هذا الانغلاق للأفق السياسي لابد من وضع استراتيجية فلسطينية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي وخاصة في ظل مواصلة هذه الجرائم وما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك من المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فساداً.

واكد ان امام المجلس الوطني ما تم من اتخاذ قرارات في المجلس المركزي الفلسطيني و اللجنة التنفيذية لمنظمة وبالتالي يمكن أن يتم تغييرات أو لا يتم ,هذا الموضوع مسار نقاش وأيضاً مسار مساعي من قبل الفصائل التي تواصل اجتماعاتها من أجل التأكيد على ما يتعلق بكيفية أن يكون هناك مؤسسات فاعلة، بما فيها انتخاب المجلس الوطني وكل شيء وارد، وخاصة ان عدد من أعضاء المجلس الوطني قد فارقوا الحياة بعد غياب طويل عن الانعقاد وانتخاب أعضاء جدد.

واشار الى ان عدد اعضاء المجلس الوطني740 عضواً حسب النظام ، وفي حال تم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني في بنيته الأخيرة من 740 عضو يجب أن يكون هناك الثلثين في حال تعذر لثلثين يكون هناك النصف زائد واحد.

ورأى ابو يوسف ان المجلس الوطني ينقسم إلى أربع أقسام حيث أن ممثلي الفصائل الفلسطينية يشكلون الربع والربع الآخر هو من ممثلي المنظمات الشعبية وربع ممثلي العسكر والأمن والربع الأخير من المستقلين, حتى لو كان هناك وفيات فإن المنظمات هي التي ترشح وتسمي أعضاءها على رأس كل دورة وبالتالي المسالة ليس لها علاقة بالوفيات، مؤكدا ان المنظمات الشعبية تعمل بنفس الالية , والعسكر والأجهزة الأمنية أيضاً تسمي أعضاؤها, وهذا الأمر يحتاج إلى دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني لمعالجتها وهناك بالمناسبة 60 من أعضاء المجلس الوطني قد فارقوا الحياة .

ولفت ابو يوسف ان الباب مفتوح أمام كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي , وحماس لها كم من الأعضاء يعني أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني حسب القانون وبالتالي الجميع مدعو ، ولكن عندما يتعذر موضوع عقد مجلس وطني فلسطيني نتيحة الانتظار لتتويج المصالحة الفلسطينية لسنوات طويلة ، كنا نحرص على مشاركة جميع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية.

واكد ابو يوسف انه لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع مجمد لحين تطبيق المصالحة ، وفي حال التوافق حول ذلك يمكن مشاركة الجميع في الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي طالبنا مراراً بضرورة عقده لأن عقده بات ضرورة وطنية وبالمناسبة لا يمكن أن يكون عقد جلسة المجلس الوطني رهينة فصيل هنا أو فصيل هناك حتى وإن كانت حركة حماس التي كما قلنا اعترضت على مكان وزمان عقد الاجتماع.

وقال ليس من الممكن أن يبقى الوضع قائم كما هو دون أن يكون هناك اجتماعات أو دون تجديد في الشرعية ودون أن يكون هناك انتظام في عقد اجتماعات المؤسسات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى لو اعترضت حماس على ذلك آخر مجلس وطني كان معقود في الوطن في غزة ، وبما أن قيادة الشعب الفلسطيني والجزء الرئيسي من قيادته موجود في الوطن يمكن أن يعقد في الوطن والمجلس الوطني الفلسطيني يمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو الشتات وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

واكد ابو يوسف ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حددت موعد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني ، نحن حريصين على ترسيم وحدة فلسطينية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني وهذا الحرص اكدنا عليه في كل الحوارات التي جرت في القاهرة والاتفاقيات التي وقعنا عليها جميعاً, للأسف كانت هناك عرقلة لهذه الاتفاقيات بما فيها تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لم تتمكن من العمل في قطاع غزة، بالرغم من ذلك تحدثنا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة الجميع بما فيها حركة حماس والفصائل الأخرى للأسف لم يجري ذلك.

وشدد ابو يوسف على ضرورة مشاركة الجميع بما فيها حركة حماس في الدورة الطارئة للمجلس الوطني وعدم الانتظار والمراهنة على ما سوف تسفر عنه المتغيرات في المنطقة وخاصة ما يتعلق بإمكانية رفع الحصار وفتح المعابر وممر مائي وتهدئة من خمسة إلى خمسة عشر عام يتم الحديث عنها وهناك وساطات تجري وهناك تكمن أهمية استثنائية لحكومة الاحتلال حول ذلك و خاصة ان حكومة الاحتلال تقع في عزلة نتيجة ما تقوم به من استيطان وقتل وتهويد للارض والمقدسات وفي ظل انغلاق الأفق السياسي وهذه التهدئة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل ستكرس الانفصال بين غزة والضفة وستكون طوق نجاه لحكومة نتنياهو اليمينية.

ودعا امين عام جبهة التحرير الى انهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني بمواجهة الاحتلال ومشاريعه، ، والتوافق على برنامج قواسم مشتركة يعيد الاعتبار لقضيتنا الوطنية ومستقبل الصراع مع الاحتلال لنيل حقوق شعبنا الوطنيه من خلال تطوير المقاومة الشعبيه بكافة اشكالها ، وتعزيز المقاطعة و منع التدخلات الضارة الاقليمية والدولية في قضيتنا، وحماية المشروع الوطني والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي والمعنوي والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.