أمان تنهي المرحلة الاولى من المشاورات حول توجهاتها الاستراتيجية

رام الله -معا - انهى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان المرحلة الاولى من المشاورات المكثفة التي أجريت خلال الفترة السابقة بخصوص التوجهات الاستراتيجية المقترحة للأعوام الخمسة القادمة في مجال تعزيز بيئة النزاهة والنضال ضد الفساد. وكان الائتلاف قد نظم مجموعة من ورش العمل في غزة ورام الله ونابلس والخليل التقى خلالها بعدد كبير من ممثلي القطاع العام والأهلي والخاص اضافة الى اجراء مقابلات فردية مع العديد من الشركاء والمعنيين وأعضاء المجلس التشريعي وبعض الناشطين، وينسجم هذا مع توجه أمان لإشراك المواطنين ومؤسسات وقطاعات المجتمع الفلسطيني

وترى أمان أن انجازات كبيرة قد تحققت خلال السنوات الماضية من العمل المستمر والشامل في مجال مكافحة الفساد وتكثيف وخلق ثقافة مجتمعية رافضة للفساد وتأطير أطراف متعددة ومنخرطة في مواجهته. وبالرغم من ذلك، استمر ضعف تنسيق الجهود الأهلية والرسمية للحول دون افلات الفاسدين من العقاب، وبما يضمن الانفاذ الفعّال للقوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، ويتيح المجال لأوسع مشاركة مع المؤسسات الفلسطينية والمواطنين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني بشكل فعّال ومؤثر، وخصوصا بعد انشاء هيئة مكافحة الفساد وتوليها الدور الرسمي الأساسي في جهود مكافحة الفساد، اضافة الى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتعتقد أمان ان الدخول في هذه المرحلة لحركة مكافحة الفساد في فلسطين يتطلب مراجعة استراتيجيتها ودورها وآليات عملها باعتبارها بيت الخبرة الفلسطيني المتخصص في مجال مكافحة الفساد، اضافة لكونها رأس الحربة لحركة مؤسسات المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية والضغط والرقابة، وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة على صعيد مكافحة الفساد ومنع الفاسدين من الافلات من العقاب على الرغم من جسامة وعظم المسؤولية المتوقعة والظروف المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بنا.

وترى كذلك، أنه وعلى الرغم من أهمية اقتراح التشريعات والقوانين إلا ان هذا الدور سيبقى قاصرا اذا لم يعززه دوراً رقابيا للتأكد من انفاذ القانون. وفي نفس السياق، ان العمل مع المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية على مدونات السلوك وأنظمة الشكاوي وتدريب العاملين عليها سيبقى شكلياً وغير فعال اذا لم تقترن به رقابة مشددة على تنفيذ هذه المدونات ونشر التقارير عن الجهات التي لا تطبقها.

وأثير خلال النقاشات الدور السلبي الذي يلعبه استمرار تحكم الاحتلال الإسرائيلي باقتصاد الفلسطينيين وحركتهم وحياتهم الامر الذي يضعف سيادة القانون، اضافة الى حماية بعض الفاسدين أو الفارين من المتهمين بالجرائم الخاصة بالفساد.

ولا يقل استمرار الانقسام وتعطل العمل رسمياً في المجلس التشريعي، وحتى بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، خطورة على صعيد اضعاف حصانة المجتمع الفلسطيني تجاه الفساد بسبب تراجع دور المجلس التشريعي ومنظومة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. كما واضعف الانقسام من المشاركة المجتمعية في صنع السياسات والقوانين التي كانت تتيحها إلى حد كبير آليات عمل المجلس، الامر الذي أدى الى تمركز السلطات والصلاحيات والقرارات لدى السلطة التنفيذية.

حراك اجتماعي وجماهيري مكافح للفساد
اتفق المشاركون على ضرورة الاستمرار وتكثيف الجهود الهادفة الى خلق ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ومنخرطة في مواجهته، فلا زالت ثقافة الاهتمام بالمال والممتلكات العامة والدافعية للدفاع عنه ضعيفة، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود التوعوية التي تقوم بها أمان ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى كل ضمن فئاته المستهدفة وتخصصه القطاعي، إضافة الى الاستفادة من خبرة أمان في رفع وعي المسئولين في القطاع العام بذلك.

وكان مجلس ادارة أمان قد صادق على التوجهات الاستراتيجية الجديدة والهادفة الى خلق وقيادة حراك اجتماعي وجماهيري لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال استنفار وإثارة الاهتمام بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد لدى مختلف الفئات المجتمعية، وتعزيز ثقافة الحفاظ على المال والممتلكات العامة والحرص على عدم إهدارها وتشجيع روح المبادرة لتعزيز الحكم الرشيد في المجتمع الفلسطيني وخلق ثقافة مجتمعية عامة رافضة للفساد، اضافة الى مساعدة المؤسسات القطاعية غير الحكومية في تعزيز قدرتها على ادماج موضوع مكافحة الفساد في برامجها وتوفير الدعم الفني والمعرفي لها.

وستعمل أمان أيضاً على تنسيق جهود الافراد والحركات والشبكات والأجسام التمثيلية (الممكّنة في حقل مكافحة الفساد) في التأثير المجتمعي بمجال مكافحة الفساد وإشراكهم في حملات الضغط والمناصرة والتخطيط والمساءلة الاجتماعية والإبلاغ عن الفساد (الشبابية، النسوية، الاكاديمية، ...الخ).

متابعة وملاحقة وفضح الفاسدين ومنع الافلات من العقاب
وستسعى أمان الى تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة وفي مجال مكافحة الفساد والفاسدين ومنعهم من الافلات من العقاب. ويرتبط هذا بتوجه امان نحو تفعيل دورها الرقابي Watchdog بهدف اعلاء صوت امان وتطوير أدواتها على صعيد المساءلة والرقابة وفي ملاحقة قضايا الفساد والمساهمة في منع الافلات من العقاب والانفاذ الفعّال للقوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد بتركيز على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية والخطط القطاعية.

وستقوم أمان بالاستثمار والبناء على خبرتها المتراكمة وأدواتها في مجال الرصد والتحليل والتدخل لتطورات الفساد في المجتمع الفلسطيني ومكافحته، تعزيز مركز الاسناد والمناصرة للمواطنين، انتاج تقارير الفساد السنوية ومؤشر النزاهة الفلسطيني والتقارير الرقابية والتشخيصية، واستطلاعات الرأي، التعاون مع الاعلام لإعداد التحقيقات الاستقصائية، متابعة قضايا الفساد المنظورة في محكمة جرائم الفساد وهيئة مكافحة الفساد، رصد كل ما يصدر عن المؤسسات ذات العلاقة من تقارير ونشرات، متابعة فاعلية أداء وحدات الشكاوى في المؤسسات العامة.

تحصين الهيئات المحلية من الفساد وتعزيز المساءلة المجتمعية لها
وستستمر أمان في تقديم الدعم والإسناد للجهات التمثيلية للهيئات المحلية لتمتلك الخبرة والأدوات لتعزيز نظام النزاهة الوطني في قطاع الهيئات المحلية من خلل استنفار وإثارة اهتمام المجتمع المحلي، واعضاء المجالس المحلية وطواقمها التنفيذية بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد. وإعداد أدلة ارشادية لإجراءات تعزز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وتدريب مدربين اضافة الى تمكين المجتمع المحلي من المشاركة في التخطيط والرقابة على تقديم الخدمات والمساءلة حولها. وأخيرا، التعاون مع الاجسام التمثيلية والمتخصصة (وزارة الحكم المحلي، اتحاد الهيئات المحلية، صندوق اقراض البلديات، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الخ) لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الهيئات المحلية

الاسهام بفعّالية في الحركة العربية والعالمية لمكافحة الفساد
وستستمر أمان في تعزيز حضورها الاقليمي والدولي في نشاطات وفعّاليات مكافحة الفساد، وبشكل خاص المساهمة في تنفيذ الحملات الاقليمية والدولية وتنفيذ مبادرات اقليمية تتعلق بالمنطقة العربية وتطوير الادبيات من ادلة ودراسات وتقارير ومنهجيات عمل. ومن جهة أخرى، ستستمر أمان في الالتزام بمسؤولياتها كمؤسسة فلسطينية أهلية معتمدة من منظمة الشفافية الدولية ويشمل ذلك المساهمة في تنفيذ استراتيجية المنظمة وتنمية قدرات الفروع العربية بما فيها قدرات أمان المؤسساتية والبرامجية نحو تحقيق تطلعاتها، من خلال تمكين أمان مؤسساتيا وبرامجيا، وتقديم الاسناد المعرفي (نقل الخبرة) للدول العربية الشقيقة، والمشاركة في الانشطة والفاعليات الاقليمية والدولية. اضافة الى تطوير الادبيات من ادلة ودراسات وتقارير ومنهجيات عمل تعزز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيد الاقليمي والدولي، والمساهمة في تنفيذ حملات الضغط الاقليمية والدولية وتنفيذ مبادرات اقليمية تتعلق بالمنطقة العربية وتضمن تحقيق تطلعات شعوبنا في بيئة نظيفة من الفساد.

وتتمنى أمان على المواطنين وشركائها والمهتمين تزويدها بأية ملاحظات أو توصيات تتعلق بعمل امان ودورها وأية مقترحات تساهم في تحسين أداء امان وشركائها في تعزيز منظومة النزاهة والنضال ضد الفساد في فلسطين من خلال الملاحظات عبر البريد الالكتروني أو الموقع التفاعلي على الفيسبوك اضافة لأرقام أمان التلفونية.