أسرى فلسطين: ثلث المعتقلين الإداريين امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال

غزة- معا -كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بان ثلث الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (480) أسير، امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري بعد تجديد الاعتقال لهم لفترات جديدة لا تقل عن 3 مرات دون تهمه أو محاكمة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم المركز الباحث "رياض الأشقر" بان الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة ، بحجة وجود ملف سرى لهم، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف ، حيث أن أكثر من ثلثهم امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري دون ان توجه لهم تهم.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (75) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (135) اسيراً منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية ، و (190) اسيراً تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة إعتقالية لاول مرة في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الاداري .

وأوضح الأشقر بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي (708) قرارا إدارياً، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد ادارى، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، حيث شهر يناير شهد إصدار (109) قرار ادارى، وفى فبراير أصدر الاحتلال (89) قرار، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار(121) قرار، وفى ابريل (82) قرار، بينما في مايو أصدر الاحتلال (92) قرار، وفى يونيو (78) قرار ، وفى يوليو (63) قرار، وفى أغسطس الحالى ( 74) قرار، بينما تحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها الى (332) قرار أي ما يقارب من النصف.

وقال الأشقر بان القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الادارى ، وبشكل مؤقت و لفترة محدودة ، ودون تجديد، ومن حق المعتقل معرفة سبب الاعتقال ، بينما سلطات الاحتلال تلجا لهذا النوع من الاعتقال كسياسة دائمة وممنهجة، وتمارسها بشكل يخالف كل قواعد القانون الإنساني بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه من بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائما ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وطالب مركز أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الادارى إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت ، لإظهار عدم قانونيته ، وكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به .