استعدادات لتسويق إنتاج 138 ألف شجرة نخيل باريحا

رام الله - معا - يستعد المزارعون الفلسطينيون لتسويق إنتاج 138 ألف شجرة نخيل، في محافظة أريحا والأغوار من التمور، بعد نجاحهم وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية في التغلب على سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في مقدمتها مصادرة المياه لصالح المستوطنات وتجريف ومصادرة الأراضي.

وتضاعف إنتاج التمور ما بين عامي 2012 -2015 بنسبة 100% لتصل كمية الإنتاج إلى نحو 4551 طن، مقارنة بـ 2100 طن تم إنتاجها عام 2012، في حين بلغت عدد الأشجار المنتجة خلال العام الجاري نحو 138الف شجرة مثمرة، و45الف شجرة غير مثمرة الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الإنتاج بشكل مضطرد خلال الأعوام القادمة.

وبين منذر عريقات مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة أريحا والأغوار، بان تعليمات حكومية مشددة صدرت لطواقم الرقابة والتفتيش بضبط وتنظيم قطاع التمور، واتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم هذا القطاع الاستثماري الواعد خصوصاً أن صادرات التمور تشكل ما نسبته 50% من إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأعوام(2011 -2014)، وفق دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار لما تتمتع به هذه السلعة من تطابق لمواصفات الجودة العالمية.

وأشار عريقات إلى وضع الجهات الحكومية خطة مشتركة مع الأطراف المعنية في تنظيم قطاع التمور تتمثل في تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الإطراف للتنسيق فيما بينهم، وإلزام التجار بالحصول على تصاريح نقل داخلي من المزرعة إلى المصنع، وإلزام أصحاب المصانع أو ما يسمى (بيوت أو مراكز التعبئة) باستصدار تصاريح نقل داخلي مع شهادة الإرسال، إضافة إلى الحصول على بطاقة البيان باللغة العربية من قبل مؤسسة المواصفات وجولات ميدانية صباحية ومسائية.

وقال عريقات "هناك محاولات إسرائيلية متكررة لضرب موسم التمور، من خلال تهريب تمور المستوطنات إلى السوق الفلسطيني وإغراقه بتمور المستوطنات الذي يروى بماء الصرف الصحي، ووضع مزيداً من التعقيدات أمام تصدير التمور الفلسطينية للخارج."

وتمكنت طواقم الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع طواقم لجنة السلامة العامة في محافظة أريحا والأغوار من إحباط محاولة تهريب 8 طن من تمور المستوطنات كانت في طريقها إلى المحافظة من اجل إعادة تعبئتها في عبوات فلسطينية وتسويقها في السوق الفلسطيني، وعلى الفور بعد عملية الضبط ومصادرة الكمية تم إحالة ملف المهرب إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ويعد تمر المجهول أحد أجود أنواع التمور المنتجة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً؛ لأنه يزرع في مناطق دون مستوى سطح البحر والذي من المتوقع ان ينتج 3891 طن من هذا الصنف خلال العام الجاري، وهناك مايقارب 45الف شجرة مجهول غير مثمرة، الأمر الذي سيرفع من إنتاج هذا الصنف بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.

ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء ألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة (14) من القانون عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.