إصدار جديد "للحق" حول تعديلات نظام الشركات غير الربحية

رام الله -معا - صدر اليوم عن مؤسسة الحق ورقة بعنوان "قراءة في تعديلات نظام الشركات غير الربحية وعلاقتها بالمنظمات الأهلية"، وتناولت تحليل نظام الشركات غير الربحية رقم (8) لسنة 2015 المعدِّل للنظام الصادر عن الحكومة رقم (3) لسنة 2010؛ من حيث ماهية تلك الشركات، وعلاقتها بالمنظمات الأهلية، ومبررات الحكومة لإصدار النظام، ومضمون التعديلات، ومناقشتها بالاستناد للخطة التشريعية للحكومة وخطة التنمية الوطنية والتشريعات السارية ذات الصلة والمعايير الدولية.

كما وتناولت الورقة، التي أعدها الدكتور عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في "الحق"، تحليل كافة التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لسنة 2000 سواءً المباشرة عبر القرارات بقوانين أو غير المباشرة عبر المراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية، لاتحاد الأهداف والغايات، وإمكانية قراءة المشهد (الصورة الكاملة) وفهم المغزى من وراء تلك التعديلات وأبعادها، وعملية التحوّل في أشكال التدخل السابقة والحالية للسلطة التنفيذية وانعكاساتها المحتملة.

وخلصت الورقة، إلى أن المبررات التي ساقتها الحكومة لإصدار نظام الشركات غير الربحية، ومنحت نفسها بموجبه صلاحيات واسعة تتيح لها فرض رقابة مالية مسبقة على مصادر تمويلها، دون قيود أو ضوابط، هي غير مقنعة، ومخالفة لخطتها التشريعية والتنموية وللتشريعات السارية والمعايير الدولية وبخاصة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين وتوصيات المقرر الخاص المعني بالحق في حرية تكوين الجمعيات في مسألة تمويلها المالي، وتقتضي ضرورة قيام الحكومة بسحبه.

وخلصت أيضاً، إلى أن التدخلات التشريعية، التي استهدفت المنظمات الأهلية، من خلال العنوان المالي، وخلق أجسام رقابية بديلة لا أساس لها في القانون، والنقاشات التي تدور بين الحين والآخر في أروقة السلطة التنفيذية لإجراء تعديلات قد تكون واسعة على قانون الجمعيات، تسير بذات الاتجاه المخالف لأحكام القانون والخطط التشريعية والتنموية للحكومة، والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتوصي الورقة، من جملة أمور أخرى، بضرورة قيام السلطة التنفيذية بمراجعة النهج المتبع في التعاطي مع المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية، القائم على هواجس الشك والريبة تحت عناوين ومبررات مختلفة، وعلى تجاهل دور المجتمع المدني والأطراف ذات العلاقة في التشريعات الصادرة عنها ورسم السياسة العامة وصنع القرار، في ظل استمرار أزمة تغييب السلطة التشريعية.

وبالسير على نهج مختلف، عنوانه الحوار البنّاء والشراكة والانفتاح، كأساس لتنفيذ الالتزامات الدولية في مرحلة ما بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ وما تتطلبه من روح إيجابية قائمة على التعاون والتكامل لإنفاذ تلك الاتفاقيات بفعالية على أرض الواقع، بما يساهم في تعزيز حالة الحقوق والحريات العامة وفقاً للمعايير الدولية وفي النهوض بالعملية التنموية بكافة قطاعاتها.