مكب رمون ... الاهالي يرفضون خشية على حياتهم واراضيهم

رام الله - تقرير معا - حتى اللحظة لا يزال أهالي قرية رمون يرفضون إقامة مكب مركزي لنفايات محافظات وسط الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية أيضاً في أراضيهم الزراعية، في المنطقة المسماة "الفلج"، حتى لا تدمر زراعتهم ومرعى مواشيهم، فضلاً عن خشيتهم من إصابتهم بالأمراض.
الأهالي يؤكدون أن المشروع الذي مضى على الحديث عنه 8 سنوات، عاد مؤخراً إلى السطح بعد قيام آليات ثقيلة بفحص التربة، وهو ما جعل الأهالي يهبون ويطردونها من مكانها.


ووفقاً للجنة الشعبية الرافضة لإنشاء المكب في القرية، والتي شكلت لوأد هذا المشروع، فإن وزارة الحكم المحلي طالبت هيئة الشؤون المدنية بمصادرة 170 دونماً من أراضي القرية لإقامة مكب النفايات، لصالح مجلس الخدمات المشترك، ولكن الإدارة المدنية وزعت إخطارات على الأهالي بمصادرة 2680 دونم لصالح هذا المكب.


ورغم أن فكرة إنشاء المكب ظهرت في العام 2007، بدعم ألماني، لكن أهالي القرية لا يزالون يرفضون التطبيق، ويرفعون القضايا في المحاكم الفلسطينية، وحتى الإسرائيلية أيضاً.


ورمون قرية صغيرة، شرق رام الله، وتبلغ مساحتها الكلية قرابة 30 ألف دونماً، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3 آلاف نسمة.


وقال عضو اللجنة الشعبية الرافضة للمكب في قرية رمون، محمد عوض إن الأرض التي اختارتها السلطة الفلسطينية والإدارة المدنية الإسرائيلية لإقامة المكب هي هذه أرض زراعية خصبة، ونحن حتى اللحظة لا زلنا نقوم بفلاحتها وزراعتها ونقتات منها، فضلاً عن كونها مركزاً مهما للثروة الحوانية في القرية، حيث يمتلك أهالي رمون قرابة 20-25 ألف رأس ماشية، يتم رعيها في هذه المنطقة الخصبة.


وأكد عوض أن هذه المنطقة المسماة "الفلج" تبعد عن رمون قرابة 800 متر هوائي، وهي منطقة مشهورة بأن التيارات الهوائية فيها من الجنوب الشرقي بمعنى أن التيارات الهوائية تأتي من المنطقة وتتجه نحو القرية، وهو ما يعني أن الروائح التي ستخرج عن المكب ستتجه نحو القرية والقرى والبلدات المجاورة لها.


وشدد عوض على أن هذه التيارات الهوائية الملبدة بالسم ستنقل سمومها إلى القرية والقرى المجاورة ما يعني نقل الأمراض الخطيرة إلى السكان، ما سيؤثر على سكان المنطقة برمتها.


وأوضح عوض أن سكان القرية وفروا ثلاثة مناطق بديلة من أراضيهم لصالح إقامة مكب النفايات، لكن السلطة رفضت، ولا نعلم حقيقة أسباب الرفض.
وأكد عوض على رفض سكان القرية لإقامة المكب على أراضي القرية، ومصادرة الأراضي، كون المكب سيخدم أكثر من نصف سكان الضفة الغربية والمستوطنين أيضاً، وهو ما يعني كارثة صحية تهدد وجود قريتهم.


من جهته، قال عضو اللجنة الشعبية الرافضة للمكب في قرية رمون، سامر كحلة إن اللجنة وأهالي القرية وأصحاب الأراضي بالاعتراض على قرار الاستملاك، وتقديم الأوراق الرسمية الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأراضي.


وأوضح كحلة: لدينا سندات تسجيل لهذه الأراضي التي تقع ضمن المناطق المسماة "ج"، فلجأ الأهالي بالاعتراض أولاً لدى المحاكم المحلية، ثم لمحافظ رام الله والبيرة، ولكننا لم نحصل على أي رد من الجانبين.


وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية توجهت بطلب إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية في بيت إيل بطلب استملاك للأراضي، من خلال السيطرة عليها، وهو ما دفع الأعالي إلى الإدارة المدنية للاعتراض على قرار الاستملاك.


وأكد كحلة أن القرار الأول الصادر عن الإدارة المدنية كانت برفض قرار السلطة استملاك الأراضي، ولكن عقب ذلك فوجئ الجميع بالموافقة عليه.
وشدد على أن مواقفة الإدارة المدنية على طلب السلطة باستملاك الأراضي، دفع الأهالي إلى التوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية من أجل وقف هذا القرار الجائر.


من ناحيته، قال عضو اللجنة الشعبية الرافضة للمكب في قرية رمون، هارون كحلة: للأسف الشديد أن نلجأ كمتضررين إلى إسرائيل لتحمينا من أهلنا، لتحملنا من سلطتنا، بعد أن طالبت السلطة باستملاك أراضينا.


وأضاف: نحن نطالب بإلغاء إقامة المكب قبل أن يقع المحظور، والمحظور هنا هو بإخلاء قرية رمون بالقوة، أو أن يقتل كل سكان القرية، أننا ميتين ميتين، إن نفذ المشروع فهذا يعني موتنا، وإن واجهت السلطة الأهالي فنحن موتى.


ودعا كحلة إلى أخذ العبرة من تجارب مكب المنيا الكائن في بلدة بني نعيم شرق الخليل، مشدداً على أن أهالي بني نعيم ينتشر فيها مرض السرطان، مؤكداً أن المكب دمر حياة البلدة وسكانها.


وأشار إلى أن مكب زهرة الفنجان في جنين هو الآخر دفع أهالي القرية المجاورة للمكب إلى عرض قراهم للبيع للهروب من مآسي المكب.
ودعا هارون كحلة الرئيس محمود عباس إلى شراء قرية رمون والقرى المجاورة لها، أن أن يوقف إنشاء هذا المكب.


وأكد أن أهالي رمون أوكلوا محاميين اثنين للترافع عنهم، وهما نوم كوهين وعصام دقة، لإبعاء الشرور هن أهالي القرية، رغم أنهم تكبدوا أكثر من 50 ألف دولار كأتعاب للمحامين.


وأشار إلى أن السلطة تقول أن مكب النفايات هو مشروع وطني، فلماذا لم تقبل الأراضي التي قدمها أهالي القرية والتي تبلغ قرابة 8 آلاف دونم وتقع بين أريحا ورمون، وهي بعيدة عن القرية، وتبعد أشرار المكب عن الناس.


وأضاف هارون كحلة: قرية رمون لم تبع شبراً واحداً أراضيها للمستوطنين، فكيف تريد السلطة أن تجلعنا نعطي أرضنا للمستوطنين ليلقوا فيها نفاياتهم أيضاً، نحن نقاوم الاستيطان، فلماذا توافق السلطة على السماح للمستوطنات في وسط الضفة بإلقاء النفايات في هذا المكب، ونحن لا نعلم ما هي النفايات التي سيلقونها.


من ناحيته، أوضح عضو اللجنة الشعبية الرافضة للمكب في قرية رمون، محمد كحلة أن إقامة هذا المكاب في الأرض، يعني أنه سيفقد هو شخصياً 150 دونماً، و300 رأس من الماشية، و20 بئر ماء.


وأضاف: هذا يعني أن السلطة تريد القضاء علي، فإن صودرت هذه الأراضي فإن أكثر من 20 شخصاً ستتدمر حياتهم بسبب ذلك، فضلاً عن عدم وجود أراضي لرعي الأغنام لمزارعي القرية، وطرد البدو من هذه المنطقة.


ويبدو أن أهالي القرية عاقدي العزم على رفض إقامة هذا المكب على أراضيهم الزراعية، ليقينهم التام بأنه سيؤدي إلى تدمير مزروعاتهم ومرعى مواشيهم، ولآثاره الصحية الكارثية على سكان القرية.

تقرير: فراس طنينة