مختصون يطالبون بإلغاء تعديل نظام الشركات غير الربحية

رام الله-معا- نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم جلسة خاصة في مقرها بمدينة رام الله حول قرار مجلس الوزراء رقم (8) للعام 2015 بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) للعام 2015 الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 7/7/2015 وتم نشره بجريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 21/7/2015.

وتحدث الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة عن أهمية عقد هذا اللقاء "نظرا لخطورة هذا التعديل الذي يمس حرية العمل التطوعي ويضع قيوداً غير مبرّرة على ممارسة هذا الحق الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، ويضيف مستويات جديدة من الرقابة على الشركات غير الربحية دون أن يضع أو يوضح أية ضوابط أو معايير لممارسة هذه الرقابة". وأشار الدويك أنه في الوقت الذي لا يختلف فيه أحد على ضرورة خضوع كافة المؤسسات العامة والأهلية للرقابة والتدقيق، إلا أن اشتراط طلب الإذن المسبق من مجلس الوزراء على أي تمويل خارجي، دون وضع أية معايير واضحة لممارسة مجلس الوزراء لسلطته التقديرية في هذا المجال، سوف يفتح المجال لتسييس الرقابة على الشركات غير الربحية.

وقد قدّم السيد رامي الحسيني المكلف بالشؤون القانونية في مجلس الوزراء مداخلة حول مبرّرات إصدار هذا النظام والتي تتمثل في ضعف الرقابة على أعمال مثل هذا النوع من الشركات ومصادرها المالية، الأمر الذي انبثق عنه هذا التعديل بمنح مجلس الوزراء صلاحية الرقابة على مصادر تمويلها، مشيراً إلى أن هذا النظام يأتي من أجل تنظيم التمويل الخارجي وضمان عدم وجود تعارض أو ازدواجية في المشاريع التنموية بين الحكومة والشركات غير الربحية.

بدورها أوضحت الأستاذة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أن أسباب التعديل تتمثل في عدم وضوح طبيعة هذه الشركات حيث تختلط صفتها بين المؤسسات الأهلية وبين الشركات الربحية، فهي لا تسجل في وزارة الداخلية ولا تتم مراقبتها من قبل وزارة الداخلية وتمارس عملاً تنموياً مثل المؤسسات الأهلية وفي ذات الوقت تقوم بأعمال الشركات وتسجل وفق إجراءات الشركات المساهمة الخصوصية. مضيفة أنه من خلال مراجعتها لمجموع الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد تبين أن معظم هذه الشركات لا تقدم جداول ميزانيتها وتقاريرها، علاوة على وجود عدد من هذه الشركات مسجل كمؤسسة أهلية في وزارة الداخلية، كما تبين أن الأشخاص الذين لا يريدون الخضوع لإجراءات تسجيل الجمعيات يقومون بتأسيس شركات غير ربحية، مشيرة إلى أن العديد من القائمين على هذه الشركات هم من المتنفذين ومسؤولين سابقين.

وقدمت الباحثة خديجة زهران من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة موقف عن الهيئة، بينت فيها أن تبني هذا القرار فيه افتئات على دور مراقب الشركات، وأوضحت أن هذه التعديلات تتناقض مع التزامات وواجبات المشرع في دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، الذي أوجب على الدولة حماية الحق في تأسيس واستقلال الجمعيات والهيئات الأهلية. وذكرت أن عدد الشركات غير الربحية يبلغ 274 في الضفة الغربية تمارس أنشطة في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والأبحاث والدراسات، حقوق الإنسان، قطاع الزراعة، الأعمال، القانون، المرأة. وقد طالبت ورقة الموقف التي قدمتها الباحثة زهران مجلس الوزراء بالتراجع عن النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) للعام 2010، والذي يتضمن قيوداً على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها، كونه يجعل من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها. كما طالبت بضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بفتح حوار وطني بين مجلس الوزراء والمنظمات الأهلية الفلسطينية وأصحاب المصالح وهيئة مكافحة الفساد، وذلك من أجل وضع بلورة رؤية مشتركة تعزز من دور منظمات المجتمع المدني وتضمن استقلاليتها، وترحب الهيئة بأن تكون الحاضنة لمثل هذا الحوار.

وقدم المشاركون في جلسة النقاش مداخلات تتعلق بضرورة عدول مجلس الوزراء عن قراره نظراً للصعوبات والمعيقات التي تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وطالبوا بتعزيز دور مراقب الشركات، وأن تكون هناك آليات واضحة تضمن الرقابة على الشركات غير الربحية لكن دون المساس باستقلاليتها. وقد أكد مدير عام الهيئة، في ختام اللقاء، على أن الهيئة تتبنى قضية الشركات غير الربحية، وسوف تدرس اتخاذ خطوات قانونية لضمان وقف العمل بهذا النظام ومراجعته من قبل مجلس الوزراء.