وزارة التربية والتعليم تعقد ورشة عمل مكثفة حول الرقابة الداخلية

وتناولت الورشة موضوع تحديد المخاطر التي تتعرض لها الوزارة والمديريات ومعايير تقييمها ومخاطر الشؤون الإدارية والمالية وأدلة التدقيق، إضافةً لعرض نموذج من تجربة تدقيق مديرية تربية رام الله والبيرة الذي نفذته وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع وحدة التدقيق المركزي بوزارة المالية وشركة ايرنست ويونج.

بدوره، بيّن القائم بأعمال مدير عام الرقابة أ. محمد حمادنه أن الورشة تهدف لتطوير أداء أقسام الرقابة في الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتعريف بمفهوم رقابة الأداء المعمول بها حالياً في معظم الوزارات والتي تساعد في تحسين العمليات والأنشطة والبرامج الحكومية لضمان المساءلة والتطوير الاقتصادي.

وأشار حمادنه إلى أن هدف وحدة الرقابة في الوزارة أو في أي مؤسسة أخرى هو إبعاد المؤسسة عن المخاطر التي ممكن أن تتعرض الأهداف المنوطة بها، مبيناً أن الرقابة الداخلية ترتبط بالإدارة العليا، وأن التقارير الرقابية تقدم مباشرةً للوزير أو رئيس المؤسسة وهي تساعد في اتخاذ الإدارة العليا للقرار المناسب بالوقت المناسب.

وتحدث حول معايير ومبادئ مهنة الرقابة، وأبرزها الاستقلالية والمهارة والكفاءة والمصداقية والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتدعيم نتائج التدقيق والتأكد من المعلومات التي تتضمنها التقارير.

من جهته، قال القائم بأعمال مدير الرقابة الإدارية أ. أمين عواد إن نجاح أي خطة في الوزارة أو المؤسسة مرتبط بالتدقيق على تلك الخطة، مبيناً أنه ووفقاً للمعايير المهنية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي فإن هدف وحدة الرقابة الدخلية هو إعلام الوزير بأن أنشطة الوزارة تتم بشكل منظم وتخضع للرقابة الكاملة.

وأضاف عواد أن تطبيق معايير الرقابة في المؤسسات الحكومية يسهم بشكل فعال في تطوير هذه المؤسسات.

بدوره، قدّم رئيس قسم الرقابة المالية بهاء عوض الله شروحات تدريبية حول الرقابة الداخلية والخارجية والفروقات بينهن، مبيناً أن وحدة الرقابة الداخلية هي الوسيلة التي من خلالها يحصل الوزير على معلومات تفيد أن الوزارة أو المؤسسة تسير وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وأشار القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزي بوزارة المالية أحمد عبد الهادي إلى أن وحدة التدقيق في أي مؤسسة تعتبر محور الإصلاح والتطوير، مشيداً بأداء وحدات الرقابة في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.