نشر بتاريخ: 27/08/2015 ( آخر تحديث: 27/08/2015 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن تفعيل سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، يشكل حجر الاساس الذي يبنى عليه دولة الحق والقانون، للرقاء بها بعيدا عن الفساد والفوضى وسوء الادارة، مضيفا: "ان إعمال المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية لا يزيد قوة وفعالية هيئات الحكم المحلية فقط، بل ويعزز علاقة المواطن بالحكومة ويشركه في صنع القرار التنموي ويسمو بأدائها".
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى المساءلة المجتمعية الثاني في فلسطين، لاطلاق ورقتي سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، اليوم الخميس في قصر رام الله الثقافي، وعبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة، بحضور وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، وعدد من الشركاء الدوليين خاصة المانيا والدنمارك، والشخصيات الاعتبارية.
ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وتثمينه للجهود المبذولة، في توحيد العمل لتنفيذ المشاريع الوطنية الهادفة والمسؤولة، ولحشد الطاقات لتوسيع ومأسسة المشاركة الشعبية، خاصة في اوساط الشباب الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى اهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات ايضا، في سياق المساءلة المجتمعية، وفي اطار الديموقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية.
وقال الحمد الله: "نعمل جاهدين على تكريس مقومات وركائز دولة فلسطين، وفي مقدمتها بنية مؤسسية موحدة ومتطورة قادرة على رعاية مصالح المواطنين، وعلى قاعدة المساواة والعدل والنزاهة". مضيفا ان هيئات الحكم المحلي تعتبر جزءا هاما واساسيا من هذه البنية المؤسسية، كونها اداة اساسية في التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمة لهم، وفي بلورة اولويات التدخل الحكومي ايضا.
وشدد رئيس الوزراء على ان هدف الحكم المحلي يرتكز اساسا على تنظيم عمل هيئاته وتمكينها، وتطوير ادائها لتساهم في تعزيز صمود ابناء شعبنا، وتكون اداة فاعلة في عملية التنمية الشاملة، وفي ارساء اسس الحكم الصالح الرشيد، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز "لامركزية" هيئات الحكم المحلي، والوصول بها الى اعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
ونوه رئيس الوزراء الى ان الحكومة تسعى لتوسيع نطاق ورقعة المشاركة الشعبية، خاصة في هيئات الحكم المحلي التي تتعامل مع احتياجات المواطنين المباشرة، مشيرا إلى أن اهم ادواتها المساءلة المجتمعية التي تمثل صمام الامان لها والدافع المحفز لعملها، فهي تسعى لتكريس علاقات حيوية وبناءة بين الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحسين الخدمات والاستجابة للاولويات الطارئة للمواطنين في اطار من الشفافية والنزاهة.
وتابع الحمد الله: "مشاركة الشباب هي الرافعة الاساسية لجهود التنمية والاعمار، خاصة في المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر مجتمعا فتيا بامتياز، حيث تصل نسبة الشباب فيه الى حوالي 30%". مشددا على أن استثمار طاقات الشباب وتحفيزها، يعزز انتمائهم وثقتهم بقدرتهم على العطاء وخدمة الوطن من جهة، ويطور من جهة اخرى مؤسسات الدولة".
وفي السياق ذاته، بيّن الحمد الله ان أهم اهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة اثار الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن اعادة اعمار قطاع غزة وما دمر نتيجة العدوان الاسرائيلي عليها على راس اوليات الحكومة، منوها الى ان ما وصل من التعهدات المالية من مؤتمر اعادة الاعمار في القاهرة هو 26% فقط، وان الحكومة تسعى لحشد مزيد من الدعم لتلبية احتياجات المواطنين في غزة.
واضاف رئيس الوزراء انه رغم الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وانخفاض نسبة المساعدات والمنح الخارجية بنسبة 45%، الا انها اتخذت العديد من الخطوات والتي من شأنها تخفيف هذه الازمة، وما زالت ملتزمة بواجباتها تجاه شعبنا في جميع اماكن تواجده.
وتمنى رئيس الوزراء ان يعتبر الجميع المساءلة المجتمعية، مسؤولية جماعية تشاركية لكل فرد، للمساهمة من خلالها بتطور مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز صمود المواطنين، وصولا الى انهاء الاحتلال، واقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، آملا ان يتم بالقريب نقل هذه التجرية الى قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات ابناء شعبنا فيه.
وحيى الحمد الله الجهود الوطنية في وزارة الحكم المحلي، وفي هيئاته المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي اجتمعت لاخراج ورقتي سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية الى حيز التنفيذ، وقدم الشكر للشركاء الدوليين على اهتمامهم برفد قطاع الحكم المحلي، وبناء قدراته وتحسين ظروف ابناء شعب فلسطين.
