المرأة العاملة تنفذ حلقة نقاشية لدور الحكم المحلي بتعزيز مشاركة المرأة

وأشادت مركزة العمل الجماهيري في الجمعية آمال حجازي أن مشاركة النساء في الحياة العامة، والدفاع عن القضايا التي تهم وتؤثر على المجتمع، والمساهمة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، كما استعرضت أهداف مجالس الظل في إدماج النساء في هياكل وأجسام تراقب سياسات وممارسات وموازنات المجالس المحلية من منظور النوع الاجتماعي والتحديات والمعيقات التي تواجه النساء في المشاركة السياسية.

كما نوهت عن العلاقة التشاركية التي تجمع وزارة الحكم المحلي ومديرياتها وما بين الهيئات المحلية القائمة على تحمل المسؤوليات اتجاه المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، كما استعرضت اهتمام وزارة الحكم المحلي باستحداث وحدة النوع الاجتماعي والتي من أهدافها الرئيسة زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية وتمكينهن وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وخطط الوزارة.

وتحدث مدير الحكم المحلي في نابلس سمير دوابشة عن دور الحكم المحلي في دعم الهيئات المحلية، والقوانين التي تسند مشاركة المرأة السياسية، ومعيقات التطبيق التي ظهرت في تشكيلة القوائم المتنافسة او التوافقية والتي عكست السلطة العائلية والعشائرية وتأثرها السلبي في التحالفات والتشكيلات ودمج النساء، وتناول أيضا تاثير الموروث الثقافي واختلاف المفاهيم بالمجتمع وانعكاسه السلبي على مشاركة النساء لا سيما أن هناك حوالي 66 لجنة تسيير أعمال خالية من العنصر النسوي.

وذكر رئيس بلدية بيتا واصف معلا أن البلدية دعمت مجلس الظل وقضايا المرأة، واستهل في حديثه إشراك النساء في مناقشة الخطة الاستراتيجية للبلدية، واللقاءات الدورية لاجتماعات البلدية والأنشطة المختلفة، وتحدث عن أهمية فكرة الاستفادة من خبرة صناع القرار عبر مرافقة قيادية من عضوات مجلس الظل التي تعمل عليها جمعية المرأة لصقل وتطوير خبراتهن عمليا خاصة أن العنصر النسوي المتاح حاليا هو من فئة الشباب داخل مجالس الهيئات المحلية، واستعرض تجربة تشكيل المجلس الاستشاري والمجلس الشبابي لتفعيل المواطنة في داخل بلدة بيتا. 

وقالت منسقة برنامج تمكين المرأة سمر هواش أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئة تحت أي مبررات حيث بقاس تطور المجتمع بمدى احترامه لحقوق المرأة، وهدف الحركة النسوية هو إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة في مجال المشاركة السياسية، وتلعب دورا وطني ونسويا واجتماعيا مما يعزز جهودها التنموية في كافة المجالات، وأهمها المشاركة في مراكز صنع القرار، علما أن السلطة الوطنية قامت بإصدار تعميمات وقوانين لتفعيل دور المرأة كالتوقيع على اتفاقية سيداو، وقرار 1325 والعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي خطوة إيجابية يلزمها تطبيقات على أرض الواقع. 

وأوصى الحضور على تفعيل دور الحكم المحلي في رصد الانتهاكات التي تواجه النساء في المجالس القروية والبلدية والعمل على متابعة حلها والرقابة على عملها من منظور النوع الاجتماعي بشكل دوري، والمسؤولية الحكومية في إيجاد وسائل دعم اجتماعي للنساء لتعزيز دورها في الحياة العامة، وتطوير دور الإعلام في تعزيز قضايا النساء وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، وتعزيز دور مجالس الظل في مراقبة عمل الهيئات المحلية ودعم العضوات في المجالس، ودعوة الفصائل والمجتمع المدني للضغط على الحكومة لتغيير القانون من القوائم النسبية إلى القوائم الفردية، وتضمين النساء في كافة لجان تسيير الأعمال، والضغط على الفصائل بضرورة الالتزام بوثيقة الشرف وبقرار المجلس المركزي بزيادة نسبة مشاركة النساء، وإشراك النساء في التفاوض أثناء تشكيل قوائم الانتخابات.