خلافات وتباينات حول عقد جلسة المجلس الوطني

غزة- تقرير معا- مع اعلان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم عن بدء توجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 سبتمبر المقبل تصاعدت الخلافات والتباينات حول عقد الجلسة وقانونيتها.

حركة حماس
اعتبر سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس إن الدعوة لعقد المجلس الوطني تمثل "انقلاباً" على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني.

وحمل أبو زهري قيادة حركة فتح المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.

ودعا أبو زهري الفصائل الفلسطينية إلى ماوصفه "عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية وضرورة العمل على وقفه" على حد قوله.

الجبهة الشعبية
بدوره قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية "نحن نرفض هذه اللعبة التي يمارسها الرئيس وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية"، معتبرا دعوة المجلس الوطني لاجتماع عادي او طارئ مشبوهة وتقطع الطريق على كل محاولات المصالحة .

ودعا مهنا في حديث لمراسل "معا" إلى عقد مجلس وطني جدي توحيدي يكون من خلاله اجراء مشاورات جدية بين قادة الفصائل كما هي العادة لبحث كافة الملفات على الساحة الفلسطينية.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة ان اللجنة المركزية ستدرس الدعوة في حال وصولها للجبهة.

الجبهة الديمقراطية
قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان الجبهة مع انتخابات في المجلس الوطني وفق الاتفاقات منذ العام 2009 لكي نعيد بناء المجلس الوطني ونفعل من دور المجلس مؤسسات المنظمة.

وأضاف أبو ظريفة لمراسل "معا" قلنا اذا تعذر ذلك بفعل الواقع والظروف الاقليمية لإجراء الانتخابات بالخارج تعالوا نتوافق على دورة عادية للمجلس الوطني ونشكل لجنة تحضرية من اجل التحضير لمشاركة الكل الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد لنعيد بناء المجلس الوطني واللجان المختصة له بما في ذلك الصندوق القومي واعادة بناء كل الوضع الفلسطيني".

وتابع :"يبدو واقع الحال وعقد المجلس في رام الله اننا ذاهبون لدورة طارئة وليست غير عادية وندعو ان يتم التقيد بنص بمادة 14 أي يعقد المجلس لمد الشواغر فقط في اللجنة التنفيذية التي أصبحت فارغة".

وأشار عضو المكتب السياسي بالجبهة الى انه وفقا للمادة 14 يحق لرئاسة المجلس اذا ما شغر نصف أعضاء اللجنة التنفيذية ان يدعو لجلسة طارئة لملء الشواغر.

وحذر أبو ظريفة في نفس الوقت من عدم التقيد بنص المادة 14 والذهاب بعيدا في هذه الدورة.

واكد ان الجبهة ستدرس الدعوة في حال وصولها، معتقدا اذا ما جرى التقيد بنصوص الماد 14 فان الجبهة ستدرس بإيجابية هذا الموضوع.

حركة الجهاد الاسلامي

واعتبر داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الدعوة لانعقاد المجلس الوطني لانتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية بان لها مخاطر كبيرة على مستقبل العلاقات الوطنية.

وقال شهاب في حديث لمراسل "معا" من يشارك في هذه الخطوة سيتحمل مسؤولية كل ما يمكن ان يترتب عليها من تكريس للانقسام"، مضيفا كان الاولى ان تتم دعوة الاطار القيادي المؤقت للاجتماع العاجل لبحث جدي لمجمل الوضاع الفلسطيني".

وتابع :" ما نسمع عنه اليوم هو خطوات انفرادية تشكل تهديدا كبيرا للمشروع الوطني والعلاقات الداخلية حتى بين الفصائل المنضوية في المنظمة".

واوضح انه يجب الانتباه لخطورة الامر والتوقف مليا قبل فوات الاوان ، داعيا الى اجتماع عاجل للاطار القيادي المؤقت للمنظمة

كتلة حماس البرلمانية

بدوره أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ورئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية على عدم قانونية وشرعية الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله "لانتهاكها الصارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة التي أكدت على ضرورة عقد الإطار القيادي للمنظمة قبل عقد المجلس الوطني".

واعتبر النائب الغول في تصريح وصل "معا" أن الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله امعان في التنسيق والتعاون الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال الاسرائيلي من خلال عقد جلسة غير شرعية تشكل فيها لجنة تنفيذية على المقاس في غياب السواد الأعظم من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يستطيعون الحضور تحت حراب الاحتلال وخلافاً لأبسط قواعد التفاهمات الوطنية والأخلاقية على حد قوله.

كما اعتبر الدعوة "تعزيزاً للدكتاتورية وتعميقاً للانقسام وضرباً للوحدة الوطنية والمصالحة".

وأوضح النائب الغول بأن شغور موقع المستقيلين من اللجنة التنفيذية قانوناً يوجب انتخاب البديل عنهم فقط وليس اعادة انتخابهم مرة أخرى أو انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الأمر الذي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً واستخفافاً بالعقول.

وأكد النائب الغول بأن هذه الدعوة تشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية وهي مسرحية مكشوفة وخداع.