الأربعاء:
25/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
الاهرة -مراسل معا - اكد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم عن ترحيب مصر بقرار حكومة جنوب السودان التوقيع على اتفاق سلام مع المعارضة المسلحة لإنهاء الصراع الدائر في جنوب السودان منذ شهر ديسمبر 2013، والذي راح ضحيته الآلاف من أبناء شعب جنوب السودان الشقيق.
وطالبت مصر أطراف الاتفاق، والدول والمنظمات الراعية له، على التعامل بالاهتمام الكاف مع الشواغل والملاحظات المثارة حول بعض بنود الاتفاق، باعتبار ذلك هو الضمانة الحقيقية لإنهاء الصراع الدامي الذي تشهده دولة جنوب السودان منذ قرابة العامين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن "العبرة في تحقيق أهداف الاتفاق واستعادة السلام والاستقرار إلى جنوب السودان لا تتم بمجرد إتمام عملية التوقيع، وإنما بتوفر الإرادة السياسية لدى الجميع للعمل المشترك وإعلاء قيمة الوطن وتحقيق المصلحة العليا للشعب الجنوب السوداني بمختلف انتماءاته وأطيافه".
وأضاف أبو زيد أنه من الأهمية أن تؤخذ شواغل وملاحظات أطراف الاتفاق بمأخذ الجدية لضمان تحقيق الهدف الأسمى لاتفاق السلام، والمتمثل في حقن دماء الشعب الجنوب السوداني، وإنهاء معاناته الإنسانية التي طال أمدها، وإيجاد صيغة عادلة ومستدامة للمشاركة في السلطة والتنمية وجني ثمار ومكتسبات السلام.
ووقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت على اتفاق السلام مع المتمردين في أعقاب تهديد الأمم المتحدة بفرض عقوبات على جنوب السودان.
وقال سيلفا كير للحاضرين في العاصمة، جوبا يوم الأربعاء، إن له "تحفظات" بشأن طريقة إتمام جهود الوساطة وعلى بعض بنود اتفاق السلام.
وكان زعيم المتمردين، ريك مشار، قد وقع على اتفاق السلام الأسبوع الماضي لكن سيلفا كير رفض في البداية التوقيع على الاتفاق.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء شهور من الحرب الأهلية الطاحنة بين فرقاء أزمة جنوب السودان، وينص على عودة مشار إلى منصبه السابق، نائبا للرئيس قبل إقالته منه بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على سيلفا كير وتسبب الصراع في جنوب السودان الذي اندلع منذ عام 2013 إلى تشريد نحو مليوني شخص
