نتنياهو يلتقي "المشتركة" لتفادي الإضراب

القدس- تقرير معا- يلتقي اليوم الاثنين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة والنواب مسعود غنايم، جمال زحالقة واحمد الطيبي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الإضراب العام في السلطات المحلية والمدارس العربية، يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على شح الميزانيات.

وأعلنت القائمة المشتركة أن اللقاء يأتي لتعزيز مطالب اللجنة القطرية بتحويل ميزانيات مباشرة للسلطات المحلية العربية وجهاز التعليم اللذين يعانيان من عجز مالي مستمر. وتطالب القائمة المشتركة اقرار خطوات عملية لتقديم الخطة الخمسية لسد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تم عرضها على الحكومة الإسرائيلية. وعلم مراسل "معا" أنه بعد الجلسة مع نتنياهو سيجتمع ممثلو القائمة المشتركة واللجنة القطرية لاتخاذ القرارات والخطوات اللازمة بشأن إلغاء الاضراب أو استمراره.

وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة "إنّ السلطات المحلية العربية تناضل من اجل توفير الخدمات الاساسية للمواطنين العرب. القائمة المشتركة مع اللجنة القطرية يقودان هذا النضال من اجل وقف سياسة التمييز الحكومية والعمل من اجل تقليص الفوارق واحقاق حقوق الجماهير العربية من أجل المساواة الكاملة". وأكّد عودة ان ميزانيات التطوير للسلطات المحلية هي "أمر مهين"، حيث أن الكثير من السلطات تحصل على ميزانية تطوير بمقدار 200 ألف شيكل في السنة.

وتساءل عودة: "هل يستطيع احد اليوم ان يرمم بيته بهذا المبلغ البخس؟". وعبّر عودة عن رفضه لكل محاولات المسؤولين الحكوميين لمنع الاضراب والمظاهرة، مؤكّدا انهما عادلان بامتياز، ويجب المضيّ بهما حتى تحصيل الميزانيات.

250 مليون شيكل

وكانت وزارة المالية اقترحت أمس الأول الأحد في اجتماعها مع ممثلي اللجنة القطرية تقديم دفعة بقيمة 250 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية مقابل إرجاء الإضراب إلى ما بعد فترة الأعياد الشهر المقبل.

ورغم هذا العرض، أكدت مصادر في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أن الإضراب يومي الأول والثاني من شهر أيلول/سبتمبر المقبل قائم، وأشارت إلى أن الاجتماع مع ممثلي المالية لن يفضي حتى اللحظة إلى أي اتفاق من شأنه تعليق أو إلغاء الإضراب يومي الأول والثاني من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب تعنت الحكومة وسياستها وعدم استجابتها لمطالب اللجنة القطرية.

وعلم مراسلنا أنّ الوزارة اقترحت أن تقام طواقم مشتركة لوزارة المالية واللجنة القطرية لبحث كافة النقاط التي ذكرت في الخطة الاقتصادية الخمسية - والتي تطالب السلطات المحلية بموجبها بتحويل 600 مليون شيكل - على أن تنهي هذه الطواقم عملها حتى نهاية أيلول/سبتمبر، على أن يتم شمل هذه المبالغ في ميزانية الدولة.

الاقتراح الثاني هو أن تقوم وزارة المالية بتحويل مبلغا إضافيا بقيمة 150 مليون شيكل لهبات الموازنة و-40 مليون شيكل لهبات الموازنة من ضمن الإضافة الكلية للهبات، ومبلغ 50 مليون شيكل لميزانيات التطوير بشكل فوري كبادرة حسن نية بالإضافة لبعض البنود المتعلقه بالتربية والتعليم.

كما اقترحت أن يتم تشكيل جسم للمتابعة والمراقبة بتمويل من وزارة المالية ومركز السلطات المحلية للوقوف عن كثب على تنفيذ الخطة الخماسية.