القدس - معا - قال النائب عن القائمة المشتركة مسعود غنايم (الحركة الإسلامية)، إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية برد استئناف النائب السابق سعيد نفاع على قرار السجن لمدة سنة الذي اصدرته بحقه المحكمة المركزية في الناصرة يعتبر قرارا سياسيا قبل اي شيء آخر.
واضاف غنايم إن محاكمة النائب سعيد نفاع منذ بدايتها هي ملاحقة سياسية وأسبابها ليست قانونية أو قضائية وإنما محاسبة وملاحقة بسبب مواقفه الأيديولوجية والسياسية، وان قيام النائب نفاع بزيارة سوريا ضمن وفد ضم العديد من المواطنين الذين تواصلوا مع أقاربهم هناك هو ضمن مهمته وعمله كمنتخب جمهور، والقانون والحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها هدفها حمايته من أي ملاحقة سياسية أو مضايقات حكومية وهدفها ضمان حرية عمله وتحركه كمنتخب جمهور يستمد شرعيته وقوته من المواطنين والجمهور الذي انتخبه ليمثله وليخدم قضاياه.
وقال غنايم ان هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد عضو كنيست عربي لأسباب أمنية وهذه سابقة تثبت أن القضاء في اسرائيل متأثر ومتداخل في المصالح والاعتبارات السياسية.