خلال آب- الاحتلال يعتقل 6 تجار على معبر بيت حانون

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أغسطس/ آب من العام الجاري (6) مواطنين من فئة التجار أثناء مرورهم، وهو ما يؤكد على مواقف المركز السابقة بأن سلطات الاحتلال تستخدم المعبر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين فهي تمنحهم التصاريح ثم تعتقلهم.

وفي آخر تطور على هذا الصعيد اعتقلت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 22:00 من مساء يوم الاثنين 31/8/2015، التاجر تامر أحمد محمد البريم (37 عاماً)، من سكان بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خانيونس، وهو تاجر مواد بناء.

ووفقاً لتحقيقات المركز فقد تلقى البريم اتصالاً هاتفياً من الارتباط المدني مساء يوم الأحد الموافق 30/8/2015، أُبلغ من خلاله بأنه مطلوب للمقابلة على معبر بيت حانون صباح اليوم التالي، وبالفعل توجه إلى معبر بيت حانون، وبعد تأخر عودته وانقطاع الاتصال به حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه توجه أفراد من عائلته إلى محامي مركز الميزان لتوكيله بمتابعة القضية، وعند حوالي الساعة 20:00 من مساء اليوم نقسه أبلغت سلطات الاحتلال محامي المركز بأن تامر البريم موقوف لديهم على ذمة التحقيق، وعند حوالي الساعة 13:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2015، مثل محامي المركز المعتقل أمام المحكمة وتم تمديد فترة احتجاز البريم لثمانية أيام على ذمة التحقيق.

كما اعتقلت تلك القوات، عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 31/8/2015، التاجر كمال سلمان محمد بركة البالغ من العمر (50 عاماً)، من سكان بلدة بني سهيلا في مدينة خان يونس، أثناء توجهه إلى داخل الخط الأخضر عبر معبر بيت حانون، حيث انه حاصل عل تصريح يمكنه من التنقل من خلال معبر بيت حانون، وأفاد ابنه إبراهيم، (20 عاماً)، بأن الاتصال انقطع مع والده بعد وصوله إلى معبر بيت حانون، وبانه تلقى مساء اليوم نفسه اتصالاً ابلغ من خلاله بان والده معتقل لمدة 48 ساعة رهن التحقيق.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين سواء تجار أو مرضى ممن دفعتهم حاجاتهم الماسة للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز".

واعاد المركز التأكيد على أن الاعتقالات الإسرائيلية وعمليات الابتزاز المستمرة للسكان المدنيين في قطاع غزة ولاسيما ممن تدفعهم حاجتهم الماسة للسفر تشكل انتهاكات خطيرة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل العاجل على وضع حلول جدية لمواجهة التحديات التي تواجه الحياة في قطاع غزة، بعد أن أسهم الحصار والانتهاكات الإسرائيلية المباشرة في تدهور غير مسبوق لمستويات المعيشة والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان.