الوزير البندك يقر تطبيق شجرة حسابات مرمزة ونماذج موازنات موحدة للبلديات

رام الله - معا - أقر وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك تطبيق شجرة حسابات مرمزة ونماذج النظام الموحد للموازنات في البلديات والهيئات المحلية الفلسطينية.

وأصدر الوزير تعميماً لكافة البلديات باعتماد هذه النماذج والالتزام بها في إعداد موازنات عام 2008، وتعتبر هذه المرة الأولى في فلسطين التي يتم فيها اعتماد نظام ونماذج موحدة للبلديات والهيئات المحلية في إعداد موازناتها وتقاريرها المالية.

هذا وتعمل وزارة الحكم المحلي منذ فترة على أعداد نظام مالي موحد للهيئات المحلية لما في ذلك من أهمية قصوى في التعامل مع الأمور المالية في البلديات والهيئات المحلية، إلى أن تم أنجاز هذا الجزء بالتعاون مع صندوق البلديات وبتمويل من الحكومة الدنماركية من خلال البنك الدولي، حيث تم تطوير نماذج موازنات الهيئات المحلية لسنة 2008 التي تخدم كافة البلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع عزة، وطورت بناء على شجرة الحسابات الموحدة من أجل تنظيم المسميات الخاصة بحسابات البلديات ووضعها في أطار يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمؤسسات العامة.

ومن الجدير ذكره ان صندوق تطوير البلديات ومن خلال المشروع الدنماركي سيقوم بتزويد البلديات ببرامج محاسبة مؤتمتة وتنصيبها بحيث تساهم في تنظيم الأعمال المحاسبية داخل البلدية ومساعدة المجالس البلدية ووزارة الحكم المحلي في الحصول على معلومات وبيانات دقيقة ومجمعة حول موازنات وميزانيات البلديات مما سيساعد الوزارة على صياغة سياسات مالية لقطاع الحكم المحلي.

وفي نفس الإطار، تم إعداد منهجية متكاملة لتسجيل وتقييم الأصول الثابتة في البلديات إضافة إلى إنجاز قائمة أسعار معيارية موحدة للأصول الثابتة، وقد تم التعاقد مع شركات هندسية محلية من اجل تسجيل وتقييم الأصول الثابة في ثمان (8) بلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة كمرحلة تجريبية.

ويذكر أن الهدف من المشروع هو تمكين البلديات من التعرف على الوضع المالي بشكل دقيق من أجل تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات سواء من قبل المجلس البلدي أو وزارة الحكم المحلي عن طريق إرساء أسس صحيحة لأنظمة البلديات المالية خاصة تلك التي تبنت أو في طور تبني نظام الاستحقاق المعدل.

ومن الجدير ذكره، أن مشروع " بناء قدرات الحكم المحلي " والذي يديره صندوق تطوير البلديات ممول من قبل الحكومة الدنماركية بقيمة 9.9 مليون دولار أمريكي، ويتضمن إضافة إلى بند الإصلاح المالي والمحاسبة بنود أخرى مثل التخطيط الفيزياي والبناء الموسساتي للبلديات الفلسطينية.