المحكمة العليا الإسرائيليّة تمنع النائب منصور من أداء مناسك الحج

رام الله - معا - استنكر مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، قرار محكمة العدل العليا الإسرائيليّة بمنع النائب في المجلس التشريعي، ياسر منصور من أداء مناسك الحج، حيث ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماساً بخصوص منع النائب منصور من الحج لهذا العام.

وقدم مركز القدس التماساً مُستعجلاً يوم 24 آب 2015 لضرورة النظر في أسباب المنع، خاصة أن قواقل الحجاج إلى بيت الله الحرام سوف تنطلق من الضفة الغربيّة خلال الأسبوع القادم.

وجاء تدخل مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، عقب رفض سلطات الاحتلال طلب النائب منصور في السفر الى الخارج لتأدية مناسك الحج، وقد تمّ رفض الاعتراض المقدم في الإدارة المدنيّة، مما دفع المركز إلى التوجّه للمحكمة العليا الإسرائيليّة لِتقديم التماس بواسطة محاميته الأستاذة فاطمة ناصر الدين مطالبةً تحديد جلسة بشكل مستعجل، للسماح للنائب منصور بالسفر لتأدية مناسك الحج، مبينةً أهمية تأدية فريضة الحج بالنسبة للملتمس ومدى ضرورة الالتزام بوقت محدد لتأدية المناسك.

وأكّدت المحاميّة ناصر الدين في الالتماس أن منع السيد منصور من السفر مُخالف للقانون كونه يَمُسُّ بِحُريّة الحركة والسفر خارج البلاد، الأمر المخالف لمقتضى القانون المحلي وللأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، ولما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا نفسها.

كما أن منع الملتمس من السفر لتأدية مناسك الحج يتعارض مع حرية الانسان في الدين وفي ممارسة شعائره الدينية الأمر الذي تكفل القانون بحمايته كحق أساسي من حقوق الانسان والذي يشمل حق الانسان في التدين وعيش حياته بالطريقة التي تتماشى ومعتقداته وهو أمر يشكل جزء من ذات الانسان التي يعرف نفسه بها. وطعنا كذلك بكون القرار معيب كون الضرر الأكيد الواقع على الملتمس يفوق الضرر الاحتمالي الذي قد يتسبب به الأخير .

وقد جاء رد النيابة، والذي طالب بردّ الالتماس وشطبه، على أن السيّد منصور عضو في حركة حماس، ومنوط به القيام حديثاً بأعمال تنظيمة وتمويلية لها علاقة بالحركة، وهو لا يزال على علاقة مع أعضاء بارزين بحركة حماس في الضفة. ولأنّ هناك خطورة على أمن دولة الاحتلال في سفره إلى الخارج.

وقد عقدت الجلسة اليوم، أمام هيئة المحكمة العليا، حيث تقدمت ناصر الدين بمرافعة تطعن مِن خلالها ادعاءات النيابة، وأنه لا يوجد علاقة بأي شكل كان ما بين سفر الملتمس لتأدية الحج وبين الخطر الأمني (المدعى به)، سيما بأن الملتمس حُر، ولا يوجد أي قيود على حركته ولا يفهم كيف أن أمر سفره الى الخارج سيزيد من "الخطورة الأمنية" للملتمس. إضافة إلى ذلك، فقد ذكرت ناصر الدين إلى أن الملتمس كان معتقلاً ادارياً لمدة سنتين واطلق سراحه قبل 9 أشهر، دونما تقديم لائحة اتهام ضده الأمر الذي يعكس اتعدام الخطورة الأمنية التي تدّعيها النيابة. وقد ذكرت ناصر الدين، إلى أن فريضة الحج مُنظمة من قبل السلطات سواء الفلسطينية أو الأردنية. كما أن هذه الفريضة محددة زماناً ومكاناً، ومن الممكن تحديد سفر الملتمس بمدة محددة تقتصر على القيام بالمناسك.
لكن النيابة كررت ما جاء في جوابها، ومن ثم طلبت المحكمة الاطلاع على الملف الأمني السري الخاص بالملتمس وعقدت جلسة بأبواب مغلقة، حيث طالبت المحكمة من محاميّة المركز ووالطاقم المرافق لها بالخروج من قاعة المحكمة لفحص المواد السريّة، وقد تقرر على أثرها رفض السماح للسيد منصور بالسفر الى الخارج على أن يتمكن من تقديم طلب جديد بشهر كانون الأول.

وقد اعتبر مركز القدس في بيانه أنّ منع النائب منصور من أداء مناسك الحج، هو انتهاك للحقوق الأساسيّة التي يتمتع بها الانسان تحت الاحتلال، والمتمثّل في أداء الشعائر الدينيّة. حيث أنّ قرار المحكمة العليا يتعارض مع المادة الثامنة عشر من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتحدث عن حرية الفكر والوجدان والدين، حيث تنص المادة على حريّة الشخص في أنّ يقوم بالتعبد وإقامة الشعائر الخاصة بدينه. كما أنّ المادة الثامنة والثلاثون من اتفاقيّة جينيف الرابعة تؤكّد على أهميّة السماح بممارسة العقائد والشعائر الدينية.