كيف تتابع وزارة الخارجية اللاجئين في سوريا؟

رام الله - معا - تتابع وزارة الخارجية بإهتمام بالغ قضية اللاجئين الفلسطينيين عامة والتطورات الحاصلة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة خاصة في سوريا، حيث إضطر غالبية النصف مليون فلسطيني المقيمين في سوريا إلى المغادرة نحو المجهول بسبب الظروف الصعبة المحيطة بهم، رغم إفتقارهم للأوراق الثبوتية وصعوبة الحركة والحصول على التأشيرات، ومعاناتهم الكبيرة بسبب أوضاعهم الإقتصادية الصعبة.

واوضحت الخارجية انه ومنذ إندلاع الأزمات والصراعات الداخلية في الدول العربية التي تستضيف أعداداً من اللاجئين الفلسطينيين قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة تتابع بشكل متواصل تأثيرها على أوضاع الفلسطينيين، وتقوم هذه الخلية بزيارات عديدة لمراكز ومخيمات تجمع اللاجئين الفلسطينيين على حدود أكثر من دولة، وتابعت مع سفارات دولة فلسطين في الدول المعنية تفاصيل أوضاع اللاجئين الذين يصلون إليها، والذين قضى بعضهم غرقاً وهو في طريقه إلى هذه الدول.

وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعة يومية من قبل وزير الخارجية د.رياض المالكي شخصياً، تقوم سفارات دولة فلسطين بإستنفار جهودها وعلاقاتها كافة للوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين وتقديم كل مساعدة وعون ممكنين للتخفيف من معاناتهم، بما فيها المساعدة في إيوائهم في مقرات السفارات أحياناً.

وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بمواصلة إتصالاتها مع وزارات خارجية الدول المعنية والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة للمطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم فلسطين، وحثها على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإعانتهم على إجتياز هذه المرحلة الصعبة في حياتهم.
  
واكدت الخارجية الفلسطينية على جاهزية دولة فلسطين التعامل مع مشكلة اللاجئين، خاصةً فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تؤكد بناء على تعليمات الرئيس أنها على إستعداد ورغم إمكانياتها المحدودة والمتواضعة لفتح بيوت كل الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة لإستيعاب كل هؤلاء بدل حالة اللجوء الجديدة، أو المخاطرة نحو المجهول.
 
واكدت الخارجية ان دولة فلسطين أولى بأبنائها، فحق طبيعي لكل فلسطيني عدم العيش في المنفى أو مخيمات اللجوء الأولى والثانية، وإنما في وطنهم فلسطين مع الإحتفاظ بحقوقهم، مما يستدعي أن تضغط دول العالم، وتحديداً الأوروبية منها على إسرائيل لكي تسمح بمرور ودخول تلك الأعداد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى داخل الأرض الفلسطينية، مع ضرورة أن يوفر للحكومة الفلسطينية الإمكانيات المالية لتمكينها من إستيعابهم بشكل إنساني ولائق.