نقابة المحامين تستنكر تشكيل الحكومة المقالة مجلس أعلى للعدل بدلا عن مجلس القضاء

رام الله- معا- استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين قيام الحكومة المقالة والقوة التنفيذية في قطاع غزة، بالإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للعدل ليحل محل مجلس القضاء الأعلى ويقوم بمهامه في مناطق القطاع، معتبرة ذلك إمعاناً في إجراءات الأمر الواقع التي تقوم بها حركة حماس والقوى التنفيذية، ضاربة عرض الحائط كل النداءات التي حذرت من المساس بالقضاء باعتباره سلطة مستقلة ليس لغيرها من السلطات الحق بالتدخل في شؤونها.

واعلنت النقابة في بيان صحفي أن لا وجودا قانونياً أو دستورياً لإدارة الأمر الواقع في قطاع غزة وبالتالي فهي لا تمتلك الحق أو الاختصاص لتشكيل هكذا اطر، مما يجعل من الإطار المستحدث ، تشكيلا خارجاً عن الأصول القانونية والدستورية وقراراً منعدما لا يرتب أثراً قانونياً.

واضافت أن إناطة شؤون القضاء بهذا التشكيل ، يمثل اغتصابا لاختصاصات مجلس القضاء الأعلى وتدخلاً سافرا من جهات منع القانون عليها ذلك، وإن أية قرارات تصدر عن هذا التشكيل أو إجراءات ينفذها على الصعيد القضائي أو متعلقة بالسادة القضاة هي أيضا قرارات منعدمة ولا وزن لها بالمعيار القانوني.

وبينت النقابة في بيانها أنه لا يجوز لمن يعين من قبل هذا المجلس غير الشرعي أن يجلس للقضاء، ولا تحمل القرارات الصادرة عنه أية قيمة قانونية ولا ترتب أية مراكز قانونية للمتخاصمين .

وأوضحت انه لا يجوز لأي شخص أو جهة قانونية، الاعتراف بالمجلس غير الشرعي ، أو التعاطي والتعامل معه ، لتناقض ذلك مع رسالة القانون والقانونيين وباعتباره تدخلاً واشتراكاً في جريمة الخروج على القانون الأساسي والقوانين النافذة .

وقرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أن النقابة لن تعترف بالمجلس غير الشرعي ، ولن تتعامل معه لأي سبب كان وسيبقى المجلس القضائي الأعلى هو الجهة الوحيدة التي تمثل السلطة القضائية في رأيها وموقفها وقرارها ، وقد كانت النقابة ولا زالت مستعدة للتعاون معها لخدمة الحق والعدالة .

وحظرت على أي محام مسجل في سجلاتها التعاطي مع المجلس غير الشرعي ، أو أي من قراراته ، ولا يجوز له المثول أمام أية هيئة أو قاضي قد جلس للحكم بقرار من ذلك المجلس ، أو التوجه إلى أعضاء النيابة العامة المعينين خلافاً للأصول القانونية ، أو العمل أمامهم ، تحت طائلة المسائلة .

وقالت النقابة انه يستمر عمل المحامين أمام كافة الجهات القضائية الشرعية ، وتقديم الخدمات القانونية للمواطن أمامها ، وأمام أية جهات شرعية تابعة لها .

واعتبرت النقابة هذا الموقف انسجاما مع دورها القانوني ، وكأحد أركان منظومة العدالة ، وضرورة دعم سيادة القانون واستقلال القضاء ، وحمايته من الجهات التي تجرأت تجاوزات من أي جهة تسمح لنفسها بذلك .