اجتماع لمتابعة مشروع انشاء مصنع الاسمنت بطولكرم

رام الله- معا - اجتمعت اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة مشروع انشاء مصنع الاسمنت شرقي طولكرم برئاسة النائب الدكتور أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، مع د.محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعدد من مدراء الصندوق وممثلي شركة سند، وذلك في مقر المجلس في مدينة رام الله، وبحضور عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية والنواب ربيحة ذياب ونجاة الأسطل وسهام ثابت وابراهيم المصدر ومحمد حجازي وفيصل ابو شهلا ورضوان الاخرس وعبد الرحيم برهم.

عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية افتتح الاجتماع مؤكدا على أن اللجنة البرلمانية واعضاء التشريعي يرحبون بتعاون د.محمد مصطفى مع النواب الذين تلقوا عددا كبيرا من الشكاوى و"المواقف الرافضة" لمبدأ انشاء المصنع على اراضيهم وفي منطقتهم، مشددا على أهمية استماع اعضاء اللجنة لكافة الاطراف المعنية بالموضوعن وان هذا الاجتماع ياتي في سياق سعي اللجنة للخروج برؤيا واضحة حول مصنع الاسمنت واثاره من مختلف الجوانب.

وأوضح أن المجلس شكل لجنة خاصة بمتابعة الموضوع بعد تلقيه عدة شكاوى من الأهالي والفصائل والبلديات في المنطقة، وان اللجنة سبق وقامت بزيارة ميدانية للموقع والتقت اصحاب العلاقة من المواطنين حيث استمعت لهم ولشكاويهم ووجهات نظرهم.

بدوره شكر محمد مصطفى اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على اتاحة الفرصة لتوضيح بعض الامور المتعلقة بشركة سند ومشروع الاسمنت ككل.

واكد مصطفى على أنه لن يكون هناك أي خطوات عملية نحو انشاء المصنع في حال تبين وقوع ضرر، منوها الى ان انشاء المصنع يحمل اهمية اقتصادية عظيمة.

وقال محمد مصطفى ان فكرة انشاء مصنع الاسمنت جاءت بهدف التخلص من الهيمنة الاسرائيلية على سوق مواد البناء الاساسية وبخاصة الاسمنت، وبخاصة ان اسرائيل تستفيد بعائدات بمئات ملايين الدولارات ببيعها الاسمنت للسوق الفلسطينين الأمر الذي يوضح اهمية وجود مصنع اسمنت فلسطينين مذكرا بازمة الاسمنت في العام 214 اثر انقطاعه من السوق الاسرائيلي بسبب مشاكل تقنية في المصنع الاسرائيلي.

وتحدث مصطفى عن مسألة الامان الاقتصادي محذرا من استمرار تبعية سوق الإنشاءات الفلسطيني للسوق الاسرائيلي، وما تحمله هذه التبعية من مخطار كبيرة.

وحول مشروع انشاء مصنع الاسمنت أكد د.محمد مصطفى من أنه تم تكليف شركة عالمية لدراسة كافة جوانب المشروع، حيث اختارت تلك الشركة وفقا للدراسات الاقتصادية والجيولوجية وغيرها من المعايير اللازمة، مؤكدا انه سيتم بناء المصنع وفقا للمعايير البيئية والصحية، حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتوفير معدات تجعل من المصنع مصنعا صديقا للبئية وانه سيكون أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط بهذه المعايير الضخمة.

واعاد د.محمد مصطفى التأكيد على ان صندوق الاستثمار وشركة سند ملتزمتان بقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني، وبتطبيق كافة المعايير القانونية، وأنه لن يتم اتخاذ اية خطوات عملية اذا ما تبين علميا وعمليا وجود اي خطر بيئي أو صحي على البيئة والمواطنين.

وأشار الى ان انشاء المصنع لايعني القضاء على الاشجار والاحراش الموجودة، بل سيتم زراعة المزيد من الاشجار، التي ستكون بمثابة حزام اخضر يدعم البئية.

أعضاء التشريعي بدورهم قدموا جملة من الاستفسارات والتساؤلات، حول معايير تملك الأراضي وبخاصة أن لكل مواطن الحق بالتمسك بالقرار الفردي باملاكه الخاصة، بالاضافة الى اثر بناء المصنع على التوسع العمراني الطبيعي لسكان القرى المحيطة، مؤكدين اعتراض الأهالي من سكان قرى شرق طولكرم على انشاء المصنع في محيط قراهم.

وأوضح النواب أن أصحاب الأراضي والبلدية وفصائل العمل الوطني تقف ضد تطبيق مشروع سند على الأرض، وذلك من مبدأ رفض استملاك المواطنين أراضيهم رغماً عنهم، ورفض إقامة مصنع الأسمنت الذي سيشكل كارثة صحية وبيئية على المنطقة.

وأكد النواب على ان مصلحة المواطن الفلسطيني تسبق أي مصالح أخرى وان اللجنة الخاصة ستعمل بعد الاجتماع بكافة الجهات المعنية على اصدار التوصيات التي تحفظ حقوق المواطنين وتحافظ على المصلحة العامةأيضا.

وشدد النواب على أهمية تواصل القائمين فيشركة سند مع اهالي المنطقة والقرى المعنية واثبات حسن النوايا واحترام وجهات نظرهم ورغباتهمن وأهمية عدم تغييب فكرة تغيير موقع المشروع وفقا للظروف المتاحة.

أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشان المالي والاقتصادي والذي ترأس الاجتماع أكد ان اللجنة ستعمل على متابعة اجتماعاتها والاستماع لكافة الجهات المعنية ولذوي الاختصاص والعلاقة استكمالا لعملها وبعد اجتماعها ب د.محمد مصطفى ستعمل على وضع تقريرها وتوصياتها وموقفها الخاص بهذه القضية وتحدد تحركاتها بعد ذلك.

جدير بالذكر أن نواب من المجلس التشريعي التقوا الثلاثاء الفائت بالأهالي المتضررين من مشروع شركة سند للإسمنت شرق طولكرم، حيث أكدوا أن زيارتهم تأتي ضمن تحركهم للوقوف على حقيقة الوضع مؤكدين رفضهم التعامل مع قانون الاستملاك ومفهوم المصلحة العامة، التي تتعارض ومصلحة عدد كبير من أبناء شعبنا الذين صمدوا في وجه الاستيطان وأطماعه في مصادرة أرض هذه المنطقة، ومؤكدين أن موقفهم منحاز إلى جانب أبناء شعبنا وصموده، في كل الأحوال والظروف.