زكارنه: محكمة العدل تؤجل النظر في قرار الحكومة حظر نقابة الموظفين

رام الله - معا - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان محكمة العدل العليا قررت اليوم تأجيل النظر في القضية المرفوعة من النقابة ضد قرار الحكومة بحظر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اكبر جسم نقابي منتخب.

وبين زكارنه ان قرارات التأجيل تحرم اربعين الف موظف من جسم يدافع عن حقوقهم وما هو واضح ان القضاء الفلسطيني غير فعال حيث ان الحكومة اتخذت قرار حظر الجسم النقابي للموظفين بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١ ومنذ ذلك التاريخ والقضاء يؤجل البت في القضية المرفوعة.

وقال ركارنه ان الموظفين الذين ينفذوا القانون لا يقبلوا اي تجاوز له ولديهم آلامل في القضاء الفلسطيني لانصافهم وعودة جسمهم للعمل وكذلك أنصاف دولة فلسطين التي شوهتها الحكومة من خلال اظهار فلسطين دولة لا تحترم الحريات النقابية ومخالفة القانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية.

وشدد زكارنه ان وضع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة خطير من خلال قيام الحكومة بتنفيذ برامج تستهدف حقوقهم ومنها التقاعد المبكر ووقف غلاء المعيشة والغاء وزارات كما تفكر الحكومة بالغاء وزارة التخطيط وعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابة وكذلك مع النقابات الاخرى.

وبين زكارنه ان مجلس النقابة يفضل ان تعود النقابة من خلال القضاء الفلسطيني لما لذلك انعكاس على صورة دولة فلسطين واننا نعيش في دولة مؤسسات قوية ، علماً ان عمليات التأجيل غير مقنعة لشعبنا والعالم وخاصة عدم اعطاء القضاء قراره في شمع مقر النقابة والحجز على اموالها دون قرار قضائي مبيناً ان الاصل ان تبقى النقابة عاملة كأكبر جسم يدافع عن حقوق الانسان حتى تثبت الحكومة اسباب ذلك ومبررات قرارها وليس العكس.

وحذر زكارنه من سياسة قمع الحريات وانعكاسه على الشارع الفلسطيني مطالباً برفع اليد والتهديد عن النقابات الاخرى لكي تعود تمارس نشاطها كما كانت سابقا.