70 نائبا بالوطني يرفضون عقد الجلسة

غزة- معا - دعا 70 نائبا من كتلة حماس البرلمانية وأعضاء في المجلس الوطني إلى ضرورة إلغاء الدعوة إلى عقد جلسة المجلس الوطني في الرابع عشر من الشهر الحالي والتراجع عن ذلك بكل شجاعة ومسؤولية رجوعاً إلى المصلحة وانحيازاً إلى الكل الوطني وتجنيباً لشعبنا مزيدا من الانقسام والتشرذم.

واكد اعضاء كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي والوطني في بيان وصل "معا":" على ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للاجتماع فوراً وفق اتفاقات المصالحة لتنفيذ المتفق عليه لضمان تمثيل الشعب والبرامج والمؤسسات ودخول كل القوى والمؤسسات في هيئات المنظمة ( الإطار القيادي المؤقت اتفق عليه في القاهرة عام 2005، ولم يجتمع إلا مرة واحدة).

ودعا نواب حركة حماس الى إعادة تشكيل حكومة وحدة أو توافق والانتقال إلى الخطوة التالية وهي عقد المجلس التشريعي والتحضير السريع لانتخابات عامة للوطني والتشريعي والرئاسة بالتزامن في الداخل والخارج.

كما دعا النواب الى التوافق على إجراء انتخابات بلدية ونقابية شاملة بأسرع ما يمكن، ومؤكدين على ضرورة متابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها.

وقال النواب:" إننا ونحن نؤكد هذا الموقف ونعلنه نوضح أننا لسنا ضد مبدأ المشاركة في المجلس الوطني أو هيئات المنظمة وفق أسس توافقية جامعة، ولكننا ضد الخطوات الانفرادية المتعجلة المتسببة بمزيد من الانقسام والتشرذم والتفرّد، إن سياسة إهمال مؤسسات المنظمة وتقزيمها لصالح مؤسسات السلطة سياسة خاطئة، كما أن سياسة تفريغ مؤسسات المنظمة من محتواها وتركها للبلى والنسيان لتهترئ ويأكلها الزمن ثم محاولة استدعائها بمقاسات محددة إذا لزم الأمر للمناكفات السياسية وزيادة القبضة على سلطة ما، كل ذلك سياسات خاطئة لا تصب في مصلحة قضيتنا ولذلك فإننا نعتبر كل ما يتمخض عن الجلسة من قرارت ومخرجات غير ملزمة".

وأضاف "إننا في المجلس التشريعي قد أيدنا كل الخطوات والاتفاقات السياسية الوطنية - على الرغم من تجاوز بعضها لدور المجلس – حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وأملاً في استكمال مسيرة المصالحة.

ووجه النواب التحية والتقدير لكل الرافضين لهذه الجلسة ولكل المفكرين والسياسيين والإعلاميين الذين حلّلوا ووضّحوا ونصحوا، كما شكروا كل المواكبين للحدث الفلسطيني ونضم موقفنا هذا إلى كل تلك المواقف، إن رفض هذه الجلسة ليس موقفاً سياسياً مسبقاً مناكفاً بحسابات ضيقة بل هو حسّ وطني وتحليل موضوعي يشاركنا فيه إخوة مناضلون وقوى ومؤسسات وشخصيات بمشارب سياسية متعددة مما يزيدنا اعتقاداً بصوابية موقفنا ووطنية رؤيتنا بحسب البيان.

ودعا النواب الأعضاء الراغبين بحضور الجلسة لأهداف خيّرة متخيّلةً لإعادة النظر في موقفهم وألا يشكل حضورهم غطاءً وشرعيةً لإفراز لجنة تنفيذية جديدة تنخرط في تنازلات غير مسبوقة واتفاقات كارثية تعصف بما بقي من ثوابت وحقوق شعبنا.

ودعا النواب أصحاب القرار إلى العدول عن هذه الخطوة المتسرعة المدمّرة وأن نقف جميعاً صفاً متراصاً نبني وحدة شعبنا بمؤسساته وبرنامجه الوطني ومؤسساته الجامعة لنيل الحقوق المشروعة العادلة وتحقيق أماني وآمال شعبنا في التحرر والاستقلال وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

والاعضاء هم

1. د. عزيز دويك 26. فتحي قرعاوي 51. محمد شهاب

2. ابراهيم أبو سالم 27. ناصر عبد الجواد 52. محمد فرج الغول

3. أحمد عطون 28. عمر مطر 53. فتحي حماد

4. وائل الحسيني 29. سميرة الحلايقة 54. عبد الفتاح دخان

5. محمد طوطح 30. سمير القاضي 55. عبد الرحمن الجمل

6. محمد أبو طير 31.محمد مطلق 56. عاطف عدوان

7. عبد الجابر فقهاء 32. محمد الطل 57. صلاح البردويل

8. حسن يوسف 33. حاتم قفيشة 58. خميس النجار

9. احمد مبارك 34. نزار رمضان 59. جميلة الشنطي

10. ايمن دراغمة 35. عزام سلهب 60. جمال نصار

11. فضل حمدان 36. محمد ماهر بدر 61. سيد أبو مسامح

12. مريم صالح 37. باسم زعارير 62. جمال الخضري

13. محمود مصلح 38. نايف الرجوب 63. احمد بحر

14. محمود الرمحي 39. خليل الربعي 64. احمد أبو حلبية

15. علي رومانين 40. خالد سعيد يحيى 65. محمود الزهار

16. حسين البوريني 41. خالد سليمان 66. مروان أبو راس

17. داوود أبو سير 42. ابراهيم دحبور 67. اسماعيل الأشقر

18. ياسر منصور 43. محمود الخطيب 68. خليل الحية

19. رياض عملة 44. خالد طافشذويب 69. يونس أبو دقة

20. احمد علي احمد 45. أنور الزبون 70. سالم سلامة

21. منى منصور 46. يونس الأسطل

22. خالد أبو طوس 47. يوسف الشرافي

23. عماد نوفل 48. يحيى العبادسة

24. عبد الرحمن زيدان 49. هدى نعيم

25. رياض رداد 50. مشير المصري