16 عضوا طالبوا بالتأجيل - غدا حاسم في ملف الوطني

بيت لحم - معا - أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأجيل دورة المجلس الوطني العادية إلى إشعار آخر، بالتوافق بين جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان وصل معا: ان نضال الجبهة والفصائل والقوى الديمقراطية والوطنية والليبرالية أثمر قراراً جماعياً وموحداً بتأجيل دورة المجلس الوطني العادية إلى أشعار آخر، وحتى تشكيل لجنة تحضيرية من جميع فصائل اللجنة القيادية العليا الإطار المؤقت تحت مظلة منظمة التحرير عملاً ببرنامج الاجماع الوطني واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 "لإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، والعودة للشعب بانتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل".

لكن لم يصدر رسمياً من قبل المجلس الوطني اي قرار تأجيل، ومن المقرر ان يعقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مؤتمرا عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم غد الاربعاء برام الله لاطلاع الرأي العام حول موضوع عقد دورة المجلس الوطني المقررة منتصف الشهر الجاري.

وأضاف البيان: إن التحضير لعقد دورة المجلس الوطني العادية وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير تمّ ويتم منذ عام 1969 على يد لجنة تحضيرية من الأمناء العامين لفصائل المقاومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

واوضحت: ان 16 عضواً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من 18 عضواً وقعوا على رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بتأجيل دورة المجلس الوطني المقررة في 14-15 سبتمبر إلى إشعار آخر. وعقد اجتماع اللجنة القيادية العليا الاطار المؤقت "لتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير " بعقد دورة عادية شاملة لجميع فصائل ونقابات وشخصيات وطنية بجدول أعمال شامل "لاسقاط الانقسام وتشكيل حكومة وطنية والعودة للشعب بانتخابات شاملة لكل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل وفق برنامج "الوفاق الوطني حزيران/ يونيو 2006 في غزة"، وبرنامج 4 مايو/ أيار 2011 في القاهرة".

وطالبت الجبهة بانهاء الانقسام، قائلة "كفى 8 سنوات من الانقسام العبثي المدمّر والأزمات الداخلية الفلسطينية – الفلسطينية".

وقالت : لا لدورة مجلس وطني عادية بدون تحضير شامل يشمل جميع الفصائل الفلسطينية "لإسقاط الانقسام والإحتكار والمحاصصة الثنائية والاقصاء" والعودة للشعب بانتخابات شاملة لكل مؤسسات منظمة التحرير التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل قانون الوحدة الوطنية، قانون حركة التحرر الوطني الظافرة لإنجاز تقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين.