غزة- المطالبة بضرورة وضع خطة لمواجهة أزمة المياة في فلسطين

غزة- معا - حذّر ممثلو منظمات اهلية وخبراء من خطورة تفاقم أزمة المياة في فلسطين خاصة بقطاع غزة وتداعياتها على مختلف المستويات مطالبين بضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية لمواجهة أزمة المياة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية في غزة بعنوان " أزمة المياه في فلسطين " والتي تحدث خلالها عبر الفيديوكونفرس من رام الله د. عبد الرحمن التميمي مدير مجموعة الهيدرولوجيين وذلك في قاعة الاجتماعات بالشبكة بحضور ممثلي منظمات اهلية وخبراء واعلاميين.

وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن أهمية عقد هذه الجلسة الحوارية التي تأتي في هذا التوقيت للاطلاع على مكونات الازمة في فلسطين وجذورها والحلول المقترحه لها وبشكل خاص قطاع غزة، و في ظل جملة التقارير التي تصدر حول غزة انها لا تكون مكانا صالحا للعيش في ظل الازمات التي يعيشها وبخاصة ازمة المياة على المستويين الكمي والنوعي.

واشار الشوا ان هذه الجلسة تتناول قضية أزمة المياة البالغة الاهمية والمياه تعد من احد الاركان الاساسية للحياة، خاصة في ظل الحديث عن ان 95% من مياة قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الادمي، بالاضافة الى النقص الحاد للمياة والدمار الحاصل في الخزان الجوفي موضحا ان الاحتلال يستغل الواقع الفلسطيني للامعان بمصادرة المياة وانتهاك الحق بالوصول الى مصادر المياة.

وفي مداخلته أكد د. عبد الرحمن التميمي مدير مجموعة الهيدرولوجيين ان قطاع غزة يعيش أزمة وكارثة بيئية وانسانية، موضحا أن أزمة المياة في فلسطين وخاصة غزة في تفاقم متزايد، الأمر الذي يقتضي إيجاد حلول سريعة ووضع استراتيجيات لإدارة قطاع المياة والصرف الصحي لكي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.

وأكد أن أزمة المياة في فلسطين سببها الأول والرئيسي، هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياة، سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وثانياً سوء الإدارة الفلسطينية لمصادر المياة المتوفرة وسوء توزيعها على كافة المناطق بشكل عادل.

وأضاف "إنه من الممكن نقل المياة من منطقة إلى منطقة حسب توفر المياة، فمثلاً يمكن نقل المياة من محافظة طولكرم وقلقيلية اللتين يتوفر بهما كمية كبيرة من المياة لصالح محافظة جنين، وأيضاً نقل المياة المحلاة من قطاع غزة بعد إنشاء محطة تحلية مياة البحر، ومد هذه المياه ليستفيد منها سكان القطاع ومحافظة الخليل.

وبين التميمي أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تملك المواطنين لآبار المياة التي تحفر بشكل عشوائي منذ وقت قريب ومنذ زمن بعيد، وبالتالي العمل على حل هذه المشكلة سيجعل من الممكن نقل هذه المياة، التي باتت ذات ملكية خاصة لتصبح عامة، وتوزع على سكان المناطق التي لا تصلها المياه، مثلاً كالأغوار في محافظة أريحا.

وأكد التميمي أن المياه حق للجميع وفقاً للقانون الفلسطيني، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل منذ سنوات على إنشاء 12 محطة تحلية للمياة أنجز 4 منها و4 تحت الإنشاء، في وقت لا يوجد هناك خطة فلسطينية بذلك، لسد حاجة الفلسطينيين.

وقال "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في سرقة مصادر المياة والسيطرة عليها، وحرمان الفلسطينيين من مياههم، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوه التميمي أن قطاع غزة يعتمد على المياة الجوفية كمصدر وحيد للتزود بالمياة لجميع الاستخدامات، وحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي، فإن عدد سكان القطاع سيزيد بحلول عام 2020 وبالتالي سيزداد الطلب علي المياة كما ستزداد كميات الصرف الصحي المنتجة.

واشار التميمي الي ان صاحب القرار القلسطينى "سلطة المياة ووزارة التخطيط ووزارة الزراعة يذهبون الي الحلول الصغيرة والجزئية بدلا من البحث عن الحلول الجذرية.

وتحدث التميمي عن الخصخصة قائلا انه في المستقبل القريب سيتحول الفلسطنييين الي زبائن لشركات اسرائيلية تبيع لها المياة والغاز والكهرباء خاصة ان لدى اسرائيل الان 12 محطة تحلية مياة.

وفي مداخلاتهم أكد المشاركون ان قطاع غزة والضفة مناطق تحت الاحتلال مطالبين بضرورة تحصيل حقوقهم المائية حسب الاتفاقيات والقوانيين الدولية.

وشدد المشاركون على أن سلطة المياة يجب ان تبذل جهودها من أجل تطوير قطاع المياة والحد من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بكافة الطرق والوسائل المتاحة في اطار استراتيجية وطنية.