"مساواة" تطالب الحكومة المقالة بالرجوع عن قرار تشكيل مجلس أعلى للعدل

قال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" انه ينظر بخطورة بالغة للإعلان عن قرار مجلس وزراء الحكومة المقالة والخاص بإنشاء مجلس العدل الأعلى في غزة .

وقال بيان مساواة " إن القرار الصادر عن الحكومة المقالة يمثل خروجاً عن المبادئ الدستورية المنصوص عليها في المواد (97، 98، 99، 100) من القانون الأساسي وأحكام المادتين الأولى والثانية من قانون السلطة القضائية، وإمعانا في تعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والمضي قدماً في إقامة كيان سياسي خاص في القطاع مما يهدد الوحدة السياسية والديمغرافية لدولة فلسطين المنشودة."

وزاد البيان "إن القرار المذكور يُعد تجاوزاً خطيرا لصلاحيات أية حكومة واستحداثاً لسلطتين قضائيتين في وطن واحد، وإمعانا في تغييب دور السلطة التشريعية "المجلس التشريعي" مما يعزز الفرقة والانقسام ويمهد ثانية لسواد حالة الفوضى وغياب القانون وتعميق أزمة تنازع الاختصاص والصلاحيات في قطاع غزة ويشكل عقبة أمام كافة الجهود الوطنية والقانونية التي تنشد وحدة الوطن ومؤسساته ووحدة الشعب وقضيته ومستقبله."

وطالب "مساواة" رئيس الوزراء المُقال بالرجوع الفوري عن هذا القرار وكذلك الرجوع الفوري عن الإجراءات المتخذة من قِبل الحكومة المقالة والخاصة بخلق جهاز نيابة عامة موازي لجهاز النيابة العامة في قطاع غزة.

كما طالب كافة القانونيين والمعنيين بمبدأ سيادة القانون بالضغط على الحكومة المقالة لحملها على الرجوع عن قراراتها لإبقاء القضاء والنيابة العامة بعيدة عن أي تدخل في شؤونهما وبعيدة عن التسييس والمحاصصة الحزبية والحفاظ على استقلاليتهما وتمكينهما من أداء موجبات وظيفتهما وصلاحياتهما طبقاً لأحكام القانون الأساسي و رزمة القوانين القضائية ذات العلاقة.