ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد(114) من الوقائع الفلسطينيّة

رام الله -معا - أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (114) من الوقائع الفلسطينيّة (الجريدة الرسميّة)،وقد صرّحت المكلّفة بتسيير أعمال ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمّن (3)قرارات بقانون، قراراً بقانون رقم (10) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953م وتعديلاته،وقراراً بقانون رقم (11) لسنة 2015م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر، وقراراً بقانون رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م.

وأضافت المستشارة بأنّ العدد تضمّن (3) مراسيم رئاسية منها مرسوم رقم (5) لسنة 2015م بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين، ومرسوم رقم (6) لسنة 2015م بشأن اعتماد تعديل تشكيل الحكومة السابعة عشر، ومرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2015م بشأن حل مركز تحالف السلام الفلسطيني. كما أضافت بتصريحها بأنّ العدد تضمّن نشر(25) قراراً رئاسياً، كما تضمن العدد نشر (3) قرارات من مجلس الوزراء،منها قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2015م بالنظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، و قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة نتائج وتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

كما تضمّن العدد قراراً صادراً عن هيئة سوق رأس المال رقم (2) لسنة 2015م بخصوص الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والصوتية في عقد اجتماعات مجلس الادارة.

بالإضافة إلى إعلانات صادرة عن الإدارة العامة للتعاون "مسجل الجمعيات التعاونية" بوزارة العمل، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي ومجلس مهنة تدقيق الحسابات.