نشر بتاريخ: 10/09/2015 ( آخر تحديث: 10/09/2015 الساعة: 11:33 )
رام الله- معا - دانت وزارة الخارجية بشدة تصريحات وأقوال وزير الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، التي أطلقها بكل وقاحة وعنجهية في جلسة "مصارحة" مع شبيبة حزب الليكود، والتي أظهر من خلالها الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية، كما أظهرت هذه التصريحات حجم الإستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، عندما صارح يعلون شبيبة الليكود: " بعلم المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بهوية قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما"، مضيفاً: " أن الأجهزة الأمنية تكتفي بإعتقالهم إدارياً حرصاً على الدم اليهودي وخوفاً من انكشاف مصادر الأجهزة الأمنية الاسرائيلية الاستخبارية".
وأضاف يعلون في اللقاء نفسه: " أن سياسة البناء والتوسع الاستيطاني التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطيني ستستمر وتتسع، مشدداً على أن أقصر الطرق للسلام ــ حسب فهمه ــ هو إلتقاء المصالح بين اسرائيل ودول الإقليم دون الاضطرار الى تنفيذ انسحابات"، متوعداً في ذات الوقت محاسبة الأسرة الفلسطينية التي حاولت تخليص طفلها من أيدي جنود الاحتلال في قرية النبي صالح.
وقالت إن الوزارة إذ تدين بشدة تدخل يعلون في الشأن الفلسطيني الداخلي فإنها تدين بشدة أيضا اقدامه على التوقيع على قرار اعتبار المرابطات والمرابطين في مجالس العلم في باحات المسجد الأقصى المبارك "منظمة خارجة عن القانون"، وذلك إستجابة لدعوة سابقة أطلقها زميله المتطرف في الحكومة الاسرائيلية، جلعاد اردان بصفته وزير ما يسمى بالأمن الداخلي.
واكدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعكس المواقف الحقيقية والسياسات التي تتبناها حكومة نتنياهو، وحقيقة غياب شريك السلام في الجانب الاسرائيلي. كما تمثل هذه التصريحات تحديا وقحا لارادة السلام الدولية، وللجهود المبذولة من أجل احياء المفاوضات بين الجانبين، وامعانا في تدمير حل الدولتين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وفي ظل غياب الشريك الاسرائيلي، بتحمل مسؤولياته واحترام التزاماته التي فرضها القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة. كما تطالب الدول كافة بمقاطعة يعلون وعدم التعامل معه ومحاسبته على تصريحاته العنصرية التي تبيح الدم الفلسطيني، وتشجع على قتل الفلسطينيين من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين ان وجدت.
