"البيئة" تدعو لادراج الاحتلال ضمن التحديات التي تواجهها لحماية البيئة

رام الله - معا - دعا المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني خلال مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء الدوليين في قانون البيئة والذي عقد في دولة الاوروغواي ، ممثلي الدول المشاركة وخبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن البيئي لادراج دولة الاحتلال الاسرائيلي ضمن العناصر المكونة للتحديات التي تواجهها دولة فلسطين امام انفاذ وتفعيل قوانين وتشريعات حماية البيئة معتبرا اياه عاملا هاماً في تعاظم وتعزيز التحديات الاخرى من ظاهرة التغير المناخي والفقر وتحديات الوصول للمياه .

واشار المدني خلال مداخله له في الاجتماع بان دولة فلسطين تولي اهتماما بالغا بحماية البيئة منذ سبعة عشره عاما وهو عمر مؤسساتها الوطنية وتعتبر البيئة مكوناً من مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية وحق يندمج ضمنه الحقوق الانسانية الاخرى للمواطن الفلسطيني.

منظومة تشريعية بيئية فلسطينية
واستعرض المدني في حديثه انشاء دولة فلسطين منظومة تشريعية بيئية ومؤسسات ادارية منذ العام 1997 م ووضعت السياسات البيئية والخطط والبرامج التي تساعد على انفاذ وتفعيل تشريعات حماية البيئة في فلسطين بما يتوافق ويتناسق مع الجهود الدولية والاقليمية بجهود وطنية صادقة ومخلصة وبمساعدة دول العالم ومنظماته الدولية.

وتطرق للتحديات التي تواجه دولة فلسطين في انفاذ التشريعات والخطط والبرامج كظاهرة تغير المناخ التي تقف كتحدي حقيقي امام المجتمع الفلسطيني، مشددا على التزام دولة فلسطين بمبادئ واسس اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخي رغم انها ليس عضوا فيها ، وعلى الرغم من ان النظام التشريعي البيئي الفلسطيني لم يعالجها، الا ان دولة فلسطين بذلت خطوات مهمة كتشكيل اللجنة الوطنية للتغير المناخي التي تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بها والتي اثمرت بوضع استراتيجية فلسطين للتكيف والخفيف من التغير المناخي.

كارثه بيئية حقيقة عام 2020 في قطاع غزة
واضاف المدني بان الجهود الوطنية الفلسطينية تعمل على اعداد البلاغ الوطني الاول عن حالة البيئة في فلسطين الذي يتم اعداده حاليا بالتعاون مع برنامج اليونب، وذلك ايفاء من فلسطين بالتزاماتها اتجاه الاتفاقية التي تشارك فيها وفي اللقاءات والاجتماعات والنشاطات التي تقودها امانة اتفاقية التغيير المناخي.
وعقب في مداخلته عن قضية المياه التي تعاني منها فلسطين بسبب سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على معظم مصادر المياه فيها ، وقد عملت المؤسسات الفلسطينية منذ العام 2010 على برنامج اصلاحي لكل قطاع المياه من حيث الاطار التشريعي والاداري والمؤسساتي والبنية التحتية والذي اصطدم بضعف السيادة والسيطرة على مصادر المياه وعدم التمكن من تنفيذ سياساته واستراتيجياته الوطنية المائية .

وبين المدني بان تقارير هيئة الامم المتحدة تفيد بانه اذا لم يحصل اي تدخل عاجل وطارئ في مجال المياه بقطاع غزة فان القطاع بحلول عام 2020 م سيصبح منطقة غير قابلة للسكن مما ينذر بكارثه بيئية حقيقة .

وتحدث المدني عن مشكلة الفقر التي تعاني منها فلسطين رغم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للحد منها الا انها ترتبط ارتباطا وثيقا باستقلال الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الامر الذي نعاني من فقدانه بوجود الاحتلال.

واعتبر بان الفقر يزيد من مشكلة انفاذ التشريعات البيئية باتجاه المواطنين نحو تامين مصادر معيشتهم دون اعطاء البيئة اولوية في سلوكهم اليومي رغم جهود التوعية والتعليم التي تبذل في مجال حماية البيئة.

وشكر المدني دولة الاوروغواي على حسن الاستضافة وعقد الاجتماع الهام مثمنا ًجهود برنامج اليونيب في تنظيمها للاجتماع الذي يعد هاما ً في قضايا القانون البيئي الدولي.


تبادل خبرات دولية
ويشار ان الاجتماع منعقد منذ يوم السابع من الشهر الحالي ويستمر لمدة خمسة ايام يضم حوالي مائة دولة ومنظمة دولية وخبراء مستقلين في القانون الدولي ناقشوا فعالية القانون البيئي؛ وتعزيزة وتطويره ، بالاضافة الى التعويض عن الاضرار البيئية، وتفادي النزاعات الدولية المتعلقة بالبيئة وتسويتها، والحفظ والإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛ والتحديات للقانون البيئي .

 وتتقاسم البلدان المشاركة الخبرات والاهتمامات في إدارة الغابات والتنوع البيولوجي والموارد البحرية مناقشين قضية النزاعات القانونية والقضائية نتيجة للعلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان؛ اذ تحدثوا عن اهمية توسيع نطاق الالتزامات فيما يتعلق بالجرائم البيئية لضمان إدراج الالتزامات المدنية والإدارية والجنائية .

وناقش الخبراء على تحديد اهم المجالات ذات الأولوية في مجال القانون البيئي، والقضايا البيئية الناشئة ذات الأهمية العالمية التي من شأنها أن تتطلب استجابات .