ثابت: لن نسمح لاحد العبث بجامعة الاقصى بغزة

غزة- معا – أكد الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أن وزارة لن تسمح لأحد العبث بجامعة الأقصى التي تم إنشائها بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال وكيل الوزارة خلال مشاركته في حفل تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس أمس:" فقد فوجئنا بأحد الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله يوجه رسالة تهديد لرئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى خلال الأسبوع الأخير يمهله أسبوعاً واحداً لوقف الإجراءات التي تتم في جامعة الأقصى- دون توضيح ماهية هذه الإجراءات- وإلا سيتم سحب ترخيص الجامعة".

وأضاف" بأن هذه الرسالة كانت مملوءة بالمغالطات القانونية بدءاً من أن الرسالة قد كتبت بترويسة مكتب الوزير ووقع عليها هذا الموظف وكأنه وزيراً للتربية والتعليم العالي".

وتابع:" القرارات التي يتخذها الكبار أمثال الشهيد القائد ياسر عرفات لا يمكن أن تلغيها أقلام الصغار أمثال، ولن يسمح أهل فلسطين لأي شخص أن يعبث بمقدراته وأن يتطاول على قرارات الزعيم أبو عمار الخاصة بأكبر جامعة فلسطينية والتي تضم أكثر من 25000 طالب وطالبة واحتفلت قبل أسبوع بتخريج 3000 طالباً وطالبة من بينهم أكثر من 100 من الأسرى في سجون الاحتلال".

وأشار ثابت أن وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله تدير ظهرها لمؤسسات التعليم العالي في غزة خاصة الحكومية منها وقد أصدرت خلال الأيام الأخيرة قراراً بعدم الاعتراف بجميع مؤسسات التعليم العالي والبرامج التعليمية التي تم إنشاؤها واعتمادها في غزة خلال فترة الانقسام.

وأكد وكيل الوزارة أن قرار عدم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي والبرامج التي تم اعتمادها في غزة خلال فترة الانقسام إن مصيره إلى زوال.

يذكر ان هناك معركة حامية الوطيس بين وزارتي التربية والتعليم في غزة ورام الله على رئاسة جامعة الاقصى بغزة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

ونقل مراسل "معا" عن أكاديميين في الجامعة أن أزمة تدور بسبب عدم الالتزام بقرار وزيرة التربية والتعليم السابقة خولة الشخشير بتعيين الدكتور عبد السلام أبو زايدة قائم بأعمال رئيس الجامعة خلفاً للدكتور علي أبو زهري الذي قدم استقالته .

وقال الأكاديميون :"إن وزارة التربية في غزة قامت بتعيين الدكتور محمد رضوان قائما بأعمال رئاسة الجامعة لحين تعيين رئيسا للجامعة".

وعلى إثر هذا القرار أرسل الدكتور أنور زكريا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في رام الله كتابا لرئيس مجلس الأمناء الدكتور كمال الشرافي في الجامعة قبل يومين قال فيه:" الوزارة تمهل مجلس الأمناء أسبوعا آخرا من تاريخه للتوصل إلى حل توافقي يتماشى مع القانون وفي حال عدم التوصل لمثل هذا الحل سوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق الجامعة كما نص عليها البند الثاني من المادة 17 من قانون التعليم العالم الذي ينص على "يلغى الترخيص بقرار سبب من الوزير إذا ثبت أن المؤسسة فقدت احد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر على الأقل و المادة 15 من الفصل الرابع من نظام الجامعات الحكومية علاوة على حصر أسماء المتسببين في الأزمة و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".