الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

منصور يبعث رسائل متطابقة بشأن رفع علم فلسطين

نشر بتاريخ: 12/09/2015 ( آخر تحديث: 12/09/2015 الساعة: 20:21 )
منصور يبعث رسائل متطابقة بشأن رفع علم فلسطين
رام الله- معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الإتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار فيها الى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر 2015 بأغلبية ساحقة قرارا بشأن رفع أعلام الدول غير الأعضاء ولها صفة المراقب في الأمم المتحدة، وهي أعلام دولة فلسطين والكرسي الرسولي وهذا القرار يؤكد شرعية التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير في دولته المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على أهمية هذا القرار لا سيما في ضوء تدهور الوضع على الارض في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

في هذا الصدد، أشار السفير منصور الى استشهاد رهام دوابشة ، 27 عاما، متأثرة بجراحها نتيجة الحريق المتعمد لمنزلها في بلدة دوما بالضفة الغربية من قبل المستوطنين الارهابيين المتطرفين يوم 31 يوليه. ورهام هي والدة الطفل الرضيع علي البالغ من العمر 18 شهرا الذي أحرق حيا وزوجة سعد الذي توفي متأثرا بجراحه يوم 8 أغسطس. ولم يبق من هذه العائلة سوى أحمد البالغ من العمر 4 سنوات وهو في المستشفى يعاني من حروق هائلة لجسده الصغير. أحمد، مثل العديد من الأطفال الفلسطينيين، هو الآن يتيم بلا أم أو أب أو أشقاء وللأسف فإن أطفالا فلسطينيين آخرين قد يلقون نفس المصير إذا لم تتم محاسبة المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين على جرائمهم.

وجدد السفير منصور إدانة هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة وحمل حكومة إسرائيل المسؤولية عن مقتل هؤلاء المدنيين الأبرياء وتعزيزها لثقافة الكراهية والعنف من خلال فرض سياساتها وممارساتها غير القانونية التي لا نهاية لها والتي تتضمن نقل المستوطنين غير الشرعيين إلى المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية. وأضاف أنه حتى اليوم لم يتم إجراء أية اعتقالات في جريمة الحريق المتعمد لمنزل عائلة دوابشة على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية قد أكدت علنا أنه تم التعرف على الجناة. إن انعدام مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال للمستوطنين الإسرائيليين الذين ينفذون الهجمات الإرهابية يؤدي إلى زيادة التحريض على أعمال العنف والكراهية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتطرق السفير منصور الى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة وغير المتناسبة في قرية النبي صالح في الضفة الغربية التي تتم فيها كل يوم جمعة مظاهرة سلمية للاحتجاج على سرقة الأراضي والموارد المائية من قبل المستوطنين في مستوطنة "حلاميش" غير القانونية مشيرا الى ماحدث يوم 28 أغسطس عندما شهد العالم صور الجندي الإسرائيلي الملثم وهو يمسك بالطفل محمد باسم التميمي، 12 عاما، واضعا بندقيته على وجه محمد في محاولة للتنكيل به واعتقاله وتم تخليص محمد من براثن الجندي ألإسرائيلي نتيجة للجهود التي بذلتها النساء والفتيات الفلسطينيات. وذكر السفير منصور أن هذا النوع من ممارسات الإساءة والعنف ضد الأطفال الفلسطينيين والتي تتم بشكل دوري ومنتظم هوجزء من سياسة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا هو الحال في قطاع غزة المحتل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الماضي النار على الطفل بلال أبو عمرو، 11 عاما، بالقرب من شواطئ بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وذكر السفير منصور أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين لا تزال تتزايد، ونحن نصر مرة أخرى على إدراج الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، ولن نتوانى في المطالبة بذلك في مواجهة الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد أطفالنا الأبرياء والعزل.

كما تطرق السفير منصور الى المظاهرات السلمية التي تجري في أجزاء أخرى من فلسطين المحتلة مشيرا الى ما يحدث في بلدة بيت جالا حيث يقوم الفلسطينيون بعد القداس كل يوم أحد بقيادة غبطة البطريرك ميشيل صباح بمسيرات احتجاج سلمية ضد الجدار الذي يمتد في عمق الأراضي الفلسطينية. وأشار الى الصور التي تظهر مسعفون وهم يساعدون راهبة أصيبت بالغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال يوم الأحد الماضي، 6 سبتمبر على المدنيين الفلسطينيين سواء كانوا رجالا أونساء أوأطفال أومسنين أومعوقين أو مسلمين أو مسيحيين.

واختتم السفير منصور رسائله يالتأكيد على أن هذه الجرائم والممارسات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الجنائي الدولي على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وازدراء لإرادة المجتمع الدولي. وطالب مرة أخرى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك فورا لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وايجاد حل لهذا الصراع، الذي يشكل بوضوح تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وعلاوة على ذلك، وبما أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد تخلت عن مسؤوليتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية الشعب الرازح تحت الاحتلال، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في البقاء مشلولا إزاء هذه المسألة إذ أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الصراع والتطرف في المنطقة ويقوض الثقة في سيادة القانون والنظام الدولي وآفاق السلام.