مساواة تطالب النائب العام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ القرارات القضائية

عطوفة النائب العام
القاضي عبد الغني العويوي المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: عدم تنفيذ القرارات والاحكام القضائية
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن "رامي محمد محمود الرجوب" من دورا بواسطة المحامي الاستاذ فداء دودة من الخليل، تفيد أن جهاز الأمن الوقائي قام بتوقيفه وحجز حريته بتاريخ 30/7/2015 وأنه ووفقا لشكواه تعرض للضرب أثناء توقيفه، وأحيل بتاريخ 2/8/2015 إلى النيابة العامة التي قررت اخلاء سبيله لعدم وجود ما يوجب توقيفه، إلا أن جهاز الأمن الوقائي رفض تنفيذ قرار وكيل النيابة المختص أشرف القواسمة واستمر في توقيفه بادعاء صدور قرار بذلك التوقيف من المستشار القانوني لجهاز الأمن الوقائي وفقاً لما جاء في الشكوى، وأنه تعرض إلى ظروف اعتقال قاسية سردها في شكواه، وأبقاه محتجزاً وعاد وطلب تمديد توقيفه من قاضي صلح حلحول، الذي قررا اخلاء سبيله بتاريخ 6/8/2015 ولم يتم التزام جهاز الامن الوقائي بالقرار القضائي بإخلاء سبيله، حيث استمر باحتجازه وأحاله مرة أخرى بتاريخ 9/8/2015 إلى المحكمة طالبا تمديد توقيفه.

حيث قررت المحكمة توقيفه لمدة أربعة أيام فقط، وتقرر إخلاء سبيله بالكفالة بقرار قضائي بتاريخ 13/8/2015، ولم يتم الالتزام بالقرار القضائي المذكور بادعاء أن قرار توقيفه صادرا عن المدير، الذي عرضه ثانية على محكمة صلح دورا بتاريخ 16/8/2015، حيث تقرر توقيفه لغاية 19/8/2015 وفي ذات التاريخ تقرر اخلاء سبيله مجددا بكفالة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم يلتزم بتنفيذ قرار اخلاء سبيله الجديد، واستمر في توقيفه والاعتداء عليه جسدياً ما أدى إلى كسر ساقه وفقاً لما جاء في شكواه.

وأضافت الشكوى انه طلب منه التواصل مع والده والتوقيع على ورقة تفيد أنه لم يتم الاعتداء عليه أو ضربه وأن اصابته كانت بسبب وقوعه على درج محكمة دورا وإلا سيبقى موقوفاً، مما اضطره إلى التوقيع، حيث تم اخلاء سبيله في اعقاب ذلك، وتم نقله الى المستشفى من قبل ذويه.

واستطرد قائلا في شكواه أنه وبعد خروجه من المستشفى توجه إلى جهاز الاستخبارات العسكرية وقدم شكوى، إلا أن جهاز الاستخبارات العسكرية لم يتخذ أي إجراء بشأن شكواه.
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى في شكوى المواطن إن صحت وقائعها ما يشير إلى مخالفة جسيمة لأحكام القانون الاساسي وقانون الاجراءات الجزائية وقانون السلطة القضائية، والتي أوجبت على الكافة بنصوص قانونية صريحة لا تقبل التأويل التنفيذ الفوري دون إعاقة أو مماطلة أو تأجيل أو تسويف للقرارات والاحكام القضائية تحت طائلة المسائلة، إذ اعتبرت أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ أو إعاقة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة العامة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً، وبتعويض المتضرر من قبل السلطة، ويمثل خروجاً على احكام قانون الاجراءات الجزائية ومساً بالحقوق القانونية المكفولة للموقوفين، ما يستدعي الوقوف على شكوى المواطن بإمعان شديد واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

عطوفة النائب العام المحترم
إن مذكرتنا هذه إضافة للعديد من مذكراتنا السابقة، ومنها مذكرتنا المرفوعة إلى عطوفتكم بتاريخ 7/9/2015 والتي تناولت فيما تناولته بعضا من الوقائع المماثلة لما ورد في هذه الشكوى، وبخاصة تلك المتصلة بعدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، ما يشير وللأسف إلى استمرار ظاهرة عدم احترام القرارات القضائية، والخروج عن أحكام القانون الأساسي والقوانين السارية، ما يتطلب اتخاذ القرارات المعبرة عن إرادة سياسية وقانونية تنهي مثل هذه الظاهرة، وتحمي حقوق الانسان، وتلتزم بأحكام القانون الأساسي، لذلك فإننا نطلب من عطوفتكم الوقوف على شكوى المواطن المذكور بإمعان شديد واتخاذ المقتضى القانوني الفوري لضمان حقوقه، واحترام وتنفيذ القرارات القضائية، وتقيد جهات الضبطية القضائية بالمحددات والضوابط القانونية التي تحكم ادائها لسلطاتها وصلاحياتها، ومساءلة من يثبت تجاوزه لتلك المحددات والضوابط، وذلك كله دون المساس بحقوق المواطن المذكور المترتبة على عدم الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية القاضية باخلاء سبيله، والحقوق المترتبة له بسبب المساس بحقوقه الاساسية الاخرى المضمونة والمصانة بموجب أحكام القانون الأساسي، متطلعين إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بما يخدم حقوق المواطن وسيادة القانون.
مع الاحترام
"مســــاواة"