المدهون: التمييز في الافراج عن الأسرى يزيد الانقسام ولا يخدم المشروع الوطني

غزة - معا -رحب الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء بالحكومة المقالة بالافراج عن أي أسير فلسطيني يخرج من سجون الاحتلال، مشيراًً بأن التعامل مع قضية الأسرى بهذا التمييز الخطير سواء في الافراج أو الزيارات يعتبر خيانة كبرى لمشروعما الوطني، وهو ما لايقبله الأسرى أنفسهم.

وقال المدهون: "أهنئ الأسرى المفرج عنهم وأهنىء أهليهم وذيويهم لأطالب بأن يتم الافراج عن كل أسرانا ومعتقلينا دون استثناء أو تمييز حتى ترتسم البسمة والفرحة على وجوه الجميع وخاصة قبيل حلول عيد الفطر المبارك".

واعتبر المدهون بأن رفض أو تأخير الافراج عن العدد الذي يتم الاتفاق عليه في كل مرة هو إهانة حقيقية واستخفاف بالقيادة الفلسطينية خاصة في رام الله والذين يتغنون بهذا "الانجاز الوطني الكبير".

وأشار إن "حسن النوايا" التي تقدمها حكومة الاحتلال هي محاولة للالتفاف على وحدة شعبنا وتمزيق صفه، فعدد من يفرج عنه خلال أشهر يتم إعادة أضعافه خلال أيام.

وتسائل المدهون: "هل إن ملف الأسرى الكبير الذين تجاوز عددهم أحد عشر ألفاً انحسر مؤخراً فيما يسمى "انجاز وطني" ذاك الذي تحققه مؤسسة الرئاسة على استحياء بالافراج عن عشرات الأسرى، في حين لا زال النواب والوزراء ورؤساء البلديات وقادة الفصائل يقبعون خلف قضبان السجون دون أدنى مسئولية وطنية في تحريك قضيتهم أو حتى التفكير في زيارتهم _دون أدني تشبيه- كما تتم زيارة جنود الاحتلال داخل مستشفيات الخط الأخضر.

وأكد المدهون إنه وحسب المعايير الفلسطينية والشرف الوطني يجب المطالبة بإغلاق ملف الأسرى بالكامل ولا يجب ان يكون الافراج حسب مزاج الاحتلال، وبدلاً من التغني "بالانجازات الوهمية" يجب المطالبة باطلاق سراح آلاف الأسرى القدامى والمرضى والنساء الأسيرات والأطفال، لأن شعبنا أصبح يدرك حقيقة ما يحاوله البعض "الاصطياد فى الماء العكر" في تحديد القوائم التي تستثني أسرى من تنظيمات تعتبرها غير شريكة.

وشدد المدهون على ضرورة الوقوف بمسئولية أمام خطورة هذه القضية والتي تتطلب تضافر جهود الجميع للعمل بكافة الامكانيات خدمةً لإخواننا الأسرى. وأضاف المدهون: "من يقوم بهذا التمييز الخطير لا يحترم هذه الشريحة المناضلة ولا يقدر جهودها حين حقنت الدم الفلسطيني في التوقيع على وثيقة الأسرى التي كانت حجر أساس في تشكيل أول حكومة وحدة وطنية عرفتها القضية الفلسطينية"، مبدياً تضامن الحكومة في قطاع غزة ووقوفها مع كافة الأسرى وأهاليهم وذويهم ممن لم تشملهم معايير الافراج "المسيسة" والتي تهدف شق صفنا الفلسطيني، فمن أمضوا زهرات شبابهم وسنين عمرهم في سجون ومعتقلات الاحتلال دفاعاً عن دينهم ووطنهم وشعبهم . هم أحق وأجدر بأن يكونوا على أولويات مشروعنا الوطني.

من جهة اخرى طالب المدهون إعادة تفعيل ملف شاليط لتبادل الأسرى لأنه ضمان أكيد وانجاز كبير إذا ما تحقق بالافراج عن عدد أكبر من الأسرى والمعتقلين من ذاك العدد الذي يفرج عنه حسب مزاج قادة الاحتلال.