الخميس:
03/10/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله - معا - قال النقابي المعروف بسام ركارنه ان مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية يستهجن عدم ادراج قرار الحكومة بحظر اكبر نقابة في فلسطين، وما وصفه بـالتهديدات التي يتعرض لها النقابيون وما حصل مع قيادات نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من اعتقال وتهديد.
جاء ذلك في اجتماع تم مع مجموعة من النقابات الكندية.
وقال زكارنه ان منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية حضر الاجتماع في المجلس التشريعي وسمع رأي كل ممثلي الكتل البرلمانية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووعد بمتابعة هذه "التجاوزارت" واستلم ملف أعده التشريعي فيه بيانات ورسائل وقوانين من مؤسسات المجتمع المدني.
وبين زكارنه ان هذا اهم بند وَجب ادراجه ضمن تقرير منظمة العمل الدولية موضحاً ان مجلس النقابة وبسبب ما وصفه بـ"عدم فعالية القضاء الفلسطيني" الذي ومنذ عام تقريباً يؤجل البت في "اخطر تجاوز" على الساحة الفلسطينية من خلال قمع الحريات النقابية وحرمان حوالي 40 الف موظف من حقوقهم فاننا سنتوجه بشكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية.
وقال زكارنه "ان بعض الاتحادات الفلسطينية تُمارس التضليل على المؤسسات الدولية ولم تقم بأي احتجاج ضد قمع حرية العمل النقابي علماً ان بعضهم ادرج نشاطات النقابة سابقاً ضمن نشاطه وتلقى دعما دوليا باسم الموظفين وما يركزوا عليه فقط جمع الاموال دون اي علاقة بالشارع، وان بعضهم صدر بحقه نفس قرار الحظر الا ان تدخلات من بعض السفارات والاتحادات الدولية اوقفت الإجراء".
وشدد زكارنه ان الموظفين مصريين على متابعة كل الوسائل القانونية المتاحة لعودة حرية العمل النقابي في فلسطين، وقال "نرفض التراجع من الحكومة عن قرارها والسماح بعودة النقابة للعمل بل نريده عبر القضاء او المؤسسات الدولية او انتزاعاً من خلال الفعاليات الشعبية منوهاً اننا لا نقبل العودة تحت مظلمة حكومة لا تحترم الحريات، وتمارس تهديدها وقمعها على النقابات الكبرى الموجودة بحيث لا يوجد عمل نقابي الان".
