العمل: اتفاق على التطبيق التدريجي لقانون الحد الأدنى للأجور

رام الله -معا - أكد محمد وسيم الحداد المستشار القانوني في وزارة العمل أن هناك قرار من مجلس الوزراء يحدد الحد الأدنى للأجور الشهري بقيمة 1450 شيكل؛ ولكن نظراً للوضع الراهن في قطاع غزة اتفقت الوزارة على التطبيق التدريجي للقرار.

وأوضح الحداد أن عدم وجود محكمة عمالية مختصة بحقوق قلة الوعي القانوني عند صاحب العمل والعامل ومحاولة صاحب العمل التهرب من دفع المستحقات العمالية، من أهم المعوقات التي تواجه وزارة العمل فيما يخص تأخير المستحقات العمالية، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان :" قانون العمل الفلسطيني إلى أين؟؟" نفذتها جمعية ملتقى إعلاميات الجنوب.

وتحدث الحداد خلال الورشة عن نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000؛ بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن وزارته تقوم بتطبيقه على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين.

وبين المستشار القانوني أن قانون العمل ولوائحه التنفيذية لم يرد فيها آلية واضحة للتوظيف ولم يلزم بأية سياسة واضحة غير أن المادة" 13" منه نصت على أنه لابد من تشغيل 5% من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم داخل المنشأة ، لذلك تجتهد الوزارة في وضع سياسة عامة للتوظيف تطبق على الجميع مع الالتزام بما ورد في قانون العمل .

واستعرض الحداد المشاكل والعقبات التي تواجه وزارة العمل فيما يخص المستحقات العمالية وتأخيرها منها؛ قلة الوعي القانوني عند صاحب العمل والعامل ومحاولة صاحب العمل التهرب من دفع المستحقات العمالية وعدم قيام صاحب العمل بإبرام عقد عمل للعمال؛ وكذلك عدم وجود محكمة عمالية مختصة بحقوق العمال وإقرار القانون المدني الجديد وعدم تفعيل الباب العاشر من قانون العمل بالشكل المطلوب.

كما يضاف إلى المعوقات سوء الوضع الاقتصادي الذي نمر به داخل القطاع وعدم قيام أصحاب العمل بموافاة مكتب العمل ببيان شهري عن أسماء العمال وعددهم حسب ما نصت عليه المادة "12" من القانون وقيام بعض العمال بالتوقيع على مخالصات عمالية خارج إطار وزارة العمل.

الحد الأدنى للأجور
وفيما يخص تحديد دور وزارة العمل في تحديد الحد الأدنى للأجور و متابعة المشاريع الخاصة؛ أوضح الحداد أن هناك قرار سابق من مجلس الوزراء يحدد الحد الأدنى للأجور حيث انه حدد الأجر الشهري ب 1450 شيقل والأجر اليومي 65 شيقل والأجر بالساعة .8.5 شيقل .

ولفت الحداد إلى أنه نظراً للوضع الراهن في قطاع غزة اتفقت الوزارة على التطبيق التدريجي للقرار بما يتناسب وطبيعة عمل العامل وتقسيم العمال لشرائح معينة، منوهاً أن البداية كانت مع العاملين في المدارس الخاصة ، حيث تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تطبيق القرار بصرف راتب لا يقل عن 1020 شيقل .

وأوضح أنه سيتم في المرحلة القادمة تطبيق القرار على العاملات في رياض الأطفال، وهناك تعليمات للإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل على الالتزام بما جاء بالقرار والعمل على خلق وعي لدى العامل وصاحب العمل بذلك .