موظفو وزارة التخطيط يعتصمون أمام مجلس الوزراء رفضاً لحل الوزارة

رام الله - معا - اعتصم موظفو وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على مشروع قرار يقضي بحل الوزارة وتوزيع مهامها وموظفيها على الدوائر الحكومية المختلفة.

ويأتي الاعتصام بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يتخذ قراراً في حل وزارة التخطيط التي تضم 140 موظفاً، نصفهم في رام الله والنصف الأخر في غزة، وفق ما قال المعتصمون.

ولم يعلن وزير التخطيط شكري بشارة الذي يحمل أيضاً حقيبة المالية، عن قرار حل الوزارة، إلا أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبر حل الوزارة وتسريبات من مجلس الوزراء.

وقال مدير التخطيط الثقافي والشؤون الدينية في الوزارة فادي البرغوثي "سمعنا بالقرار من الإعلام ومن تسريبات من مجلس الوزراء"، وأضاف إذا أرادوا أن يلغوا مؤسسة فيجب عليهم التشارك مع العاملين فيها بهذا القرار، لمعرفة ما إذا كان هاماً أو غير هام.

وأوضح البرغوثي أن الوزارة تعمل على ثلاثة ملفات أساسية، وهي تنسيق عملية التخطيط لكافة الجهات وتشمل "القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية، والقطاع الحكومي"، حيث تصدر 24 خطة قطاعية وعبر قطاعية، لتتولى الوزارة مسؤولية التنسيق.

أما الملف الثاني، فهو خطة وطنية شاملة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تعمل الوزارة على متابعة هذه الخطة، بينما يعمل الملف الثالث على تنسيق المساعدات الخارجية، لتكون مرتبطة بالأجندات الوطنية وليس بأجندات الممول.

من جانبه، قال مدير دائرة تنمية الموارد البشرية نهاد شديد، إن قرار حل الوزارة سوف يؤثر سلباً على عملية التخطيط، لأن الوزارة أُلقيت على عاتقها عملية التخطيط منذ قدوم الوزارة عام 1994.