محكمة العدل العليا الفلسطينية ترجئ النظر في قضية ضد وزارة الأوقاف

بيت لحم- معا - ارجأت محكمة العدل الفلسطينية النظر في القضية المقدمة من قبل مركزحقوق الانسان الفلسطيني والمقدمة ضد وزارة الاوقاف بعد قرارها منع الشيخ ماهر عساف من الخطابة في مساجد بيت لحم ونقله ووقف راتبه .

وقال الشيخ عساف في بيان له و وصل لوكالة معا نسخة منه ان المحكمة العليا أرجات النظر في القضية إلى 21- تشرين أول 2005 .

ويمثل الشيخ ماهر عساف تيار الوسطية والاعتدال حيث يتمتع باحترام الجميع من مسلمين ومسيحيين على حد سواء ، وذلك لدعوته للتسامح الديني والحوار الوطني والبعد عن الغلو والتشدد ، ويعتقد البعض أن سبب ما تعرض له الشيخ ماهر عساف هو حضوره الدين والوطني وحديثه عن الفساد المالي والإداري ثم انتقاده لموضوع الاعتداءات على الأراضي في محافظة بيت لحم ، حيث أن ملف الأراضي في هذه المحافظة يشكل ثقلا اجتماعيا وبعدا سياسيا ودينيا .

من جهة ثانية وجه مواطنون فلسطينيون في بيت لحم مناشدة للرئيس محمود عباس
( أبو مازن) ولقيادة السلطة الوطنية بالعمل على إعادة الشيخ ماهر عساف معززا مكرماً إلى موقعه في مسجد عمر بن الخطاب وإعادة الحقوق الاعتبارية والمالية ومحاسبة المسؤولين عن قرار نقله معتبرين ذلك شكلا من اشكال الفساد.

واوضح الشيخ ماهر عساف في بيانه اننا ننتظر أن يبت القضاء الفلسطيني في هذه القضية العادلة بشكل منصف وعادل ، ويعيد للناس ثقتهم بالقضاء النزيه حتى نحمي منجزاتنا الوطنية في الحرية والاستقلال وترسيخ العدل والحق والمساواة وسيادة القانون .

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قامت باتخاذ سلسلة إجراءات ضد الشيخ عساف تتعارض مع قانون الخدمة المدنية ، حيث أنذرته نهائياً ، ومنعته من الخطابة في المساجد ، ثم قامت بنقله بشكل تعسفي إلى مسجد ارطاس ومن ثم وأوقفت راتبه الشهري دون أي مسوغ قانوني.