مركز حقوقي يدعو للتحقيق في الاعتداء على مظاهرات سلمية في غزة

غزة-معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان النائب العام بفتح تحقيق جدي في احداث فض تجمعات سلمية خرجت في محافظات مختلفة من قطاع غزة احتجاجا على ازمة الكهرباء وتقديم مقترفيها للعدالة.

ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه الجهات المختصة في غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المركز في بيانه ان الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أقدمت على فض تجمعات سلمية بالقوة خرجت احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء، خلال اليومين الماضيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، واعتدت بالضرب على عدد من المشاركين، واعتقلت آخرين، ومنعت صحفيين من تغطية أحداث المسيرات.
وقال المركز ان عناصر من كتائب القسام اعتدت على أحد الأطفال المشاركين في إحدى المسيرات في رفح، واحتجزته هو ومواطن آخر في مقرها.

وشدد المركز وهو يدين إقدام الشرطة الفلسطينية في غزة على فض التجمعات السلمية التي خرجت احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، واعتقال عدد من المشاركين فيها، ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث، على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

واستنادا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015، منعت قوات الأمن الفلسطينية مئات المواطنين الغاضبين من جراء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، من الوصول إلى مقر شركة توزيع الكهرباء، قرب ميدان الشهداء(النجمة سابقاً)، في مدينة رفح.

كما منعت عناصر من الأمن الداخلي مجموعة من الصحفيين من ممارسة عملهم بتغطية أحداث المسيرة وقاموا بملاحقتهم، و مصادرة بعض معداتهم.
وقد أفاد الصحفي محمود مروان المصري، 25 عاماً، وهو مراسل لوكالة الحياة برس، أن أفراداً من الأمن الداخلي صادروا سيارته من نوع متسوبيشي، وكاميرا تصوير فيديو، وفوتوغراف من نوع كانون، وجواله أثناء تصويره للاحتجاج، وقد أعيدت له بعد حذف الصور من الذاكرة، كما أعيدت له سيارته بعد تدخل و وساطة من قبل عدد من الصحفيين. كما أفاد الصحفي عماد كامل يوسف، 20 عاماً، وهو صحفي رياضي في إذاعة أمواج، أن أفراد من الأمن الداخلي صادروا ذاكرة كاميرا فيديو، أثناء تصويره لاحتجاج المواطنين.

وفي اليوم التالي، خرجت مظاهرات متفرقة في عدة مناطق من القطاع، في رفح ومخيم المغازي ومخيم النصيرات وبيت لاهيا، استمراراً للاحتجاجات على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، غير أن الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن فضت تلك المسيرات.

 ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 مساء الأحد الموافق 13 سبتمبر، شارك عشرات الشبان في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح، في مسيرة للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتصادف مرور سيارة تابعة لكتائب القسام، أثناء تواجد المشاركين في المسيرة في شارع النزهة (النص)، فتعرضت السيارة لإلقاء الحجارة، والزجاجات الفارغة، فقام أحد أفراد القسام بإطلاق عدة أعيرة نارية من مسدسه في الهواء، فيما قام حوالي 4 آخرون، بملاحقة بعض المتواجدين في الشارع واعتدوا بالضرب على الطفل حسن صلاح أبو شوارب، 17 عاماً، وعندما حاول جاره الشاب ماجد بسام أبو شمالة، 21 عاماً، التدخل لعدم ضربه، تم احتجاز الاثنين في سيارة كتائب القسام، ونقلا إلى موقع تابع لكتائب القسام في حي تل السلطان، وتم إخلاء سبيلهما بعد وقت وقصير بعد تدخل محمد أبو شوارب شقيق الطفل حسن. وفي تطور لاحق، وصلت دورية تابعة للشرطة الفلسطينية، فتفرق المشاركون في المسيرة، وأفاد المواطن (م.ج.ي)، 26 عام، أنه كان يتواجد في المكان فتعرض للضرب من قبل أحد أفراد الشرطة بعقب سلاحه الرشاش، كما تعرض شقيقاه (أ)، 25 عاماً، و(ي)، 20 عاماً، للضرب بالهراوات, عندما حاولا منع احتجازه من قبل الشرطة، فتم احتجاز الأشقاء الثلاثة ونقلوا إلى مركز شرطة تل السلطان، وتعرضوا للضرب بالهراوات داخل مركز الشرطة، قبل أن يخلى سبيلهم فجراً، بعد تدخل وساطات.

 كما دعا المركز الأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وجدد المركز تاكيده على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
وبين المركز أن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.