اتفاق على عدم إقامة مصنع سند للاسمنت إلا بتوافق كافة الأطراف

رام الله - معا - اتفقت هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مع كافة الأطراف المعنية بمشروع مصنع الاسمنت "سند" في طولكرم، اليوم الثلاثاء، على عدم إقامة المصنع إلا بتوافق كافة الأطراف المعنية، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله.

حضر اللقاء المفتوح، الذي هدف إلى الوصول الى اتفاق حول اقامة المشروع، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، وأهالي قرى وبلدات وادي الشعير شرق طولكرم برئاسة عزام الأحمد وحضور الأعضاء بسام الصالحي، ود. مصطفى البرغوثي، وعبد الرحيم برهم، ومهيب عواد، وسهام ثابت، ود. نجاة أبو بكر، وربيحة ذياب، ورضوان الأخرس وابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي.

وأشاد الأحمد في بداية اللقاء بالجو الإيجابي وحالة التوافق وتغليب مبدأ الحوار الحضاري في بحث مثل هذا المشروع الوطني الكبير، معبراً عن اعتزازه باحتضان هذا الحوار تحت قبة المجلس التشريعي، ومؤكداً أن مصلحة الوطن تعني بالأساس مصلحة المواطن، وأن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة وطنية مملوكة للشعب الفلسطيني وتعمل على مسار الاستقلال الاقتصادي والذي يشكل أساساً لمسار الاستقلال السياسي.

وقدّم د. مصطفى مداخلة شرح خلالها موقف صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سند عبر خلاله عن التفهم الكامل لموقف واعتراضات الأهالي والمنطقة. وفصّل مصطفى رؤية الصندوق من خلال مبادرة أخرى تضاف إلى جميع النقاشات السابقة تقدم الحلول التفصيلية لجميع القضايا والتساؤلات والاحتجاجات.

واستمعت الكتل البرلمانية إلى موقف ممثلي الأهالي والمؤسسات، والذين اكدوا على أهمية المصنع كاستثمار استراتيجي ووطني، وان الاعتراض يتلخص في مكان إقامته وليس في أهدافه أو اهميته.

وعدد المتحدثون أسباب رفضهم لإقامة المصنع في المكان المقترح والمتعلقة بقيمة الأرض المعنوية وارتباطهم الوثيق بها، بالإضافة إلى أمور الزراعة والبيئة والصحّة.

وكان الأحمد أكد في بداية الجلسة وخلال النقاش على اهمية المشروع الاستراتيجية والوطنية، منوها إلى الدور الريادي والسيادي الذي يلعبه صندوق الاستثمار الفلسطيني، قائلاً إن دور المجلس التشريعي يتمحور حول جمع كافة الأطراف حول القضايا الوطنية وفي إطار القانون والمؤسسات الوطنية من أجل الوصول إلى قرار مشترك حولها.

وفي نهاية اللقاء، أعاد مصطفى التأكيد على موقفه وموقف صندوق الاستثمار الفلسطيني والذي اعلن عنه مراراً على أن المشروع لن يقام إلا بموافقة ورضى أصحاب الأراضي وأنه لن يتم السير في أية إجراءات لحين التوافق على إقامة المشروع من عدمه بما في ذلك مكان إقامته في الوطن نظراً لأهميته الاستراتيجية والوطنية.

ورحب ممثلو الأهالي والمؤسسات بهذا الإعلان وأثنوا على موقف مصطفى وأبدوا استعدادهم لوقف الإجراءات المتخذة من قبلهم.