شارك الشبابي ووزارة العمل يطلقان حملة "حقك بالقانون"

رام الله ـ معا ـ أطلق منتدى شارك الشبابي ووزارة العمل بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وبنك فلسطين وراية اف ام، الحملة الوطنية الشبابية، "حقك بالقانون"، الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي لدى الشباب وخاصة النساء حول الحقوق الرئيسية التي يتمتع بها العمال ذكورا واناثا في مكان العمل بموجب القانون الفلسطيني، وتوعيتهم بقضايا العمل والعمال لضمان حقوقهم في سوق العمل الفلسطيني، وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، كما تركز على رصد الانتهاكات التي تمارس بحق النساء في سوق العمل من عنف وتحرش واستغلال ومخالفة قرار الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي ووزارة العمل لإطلاق حملة: حقك بالقانون، في مقر المنتدى برام الله، بمشاركة وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة،"يونيفيم"أوديت حنا، ونائب مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني، وممثلة شبكة راية الإعلامية هبة الوزني، وتخلل المؤتمر عرض فيلم توثيقي صادم لانتهاكات جسيمة تعرض لها عمال في سوق العمل.

حيث اعتبر وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، الحملة وما تشتمل عليها من القضايا العمالية الساخنة لا سيما انها تهم قطاع واسع من الشباب والفتيات، والتي تسلط الضؤ عل معانيات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا ان وجود إعداد هائلة من البطالة دفع بالجشعين من مجتمعنا لممارسة أبشع انواع الاستغلال بحق العاملين في منشآتهم.

وقال "نحن في الوزارة ومن خلال الوسائل القانونية المتاحة نسعى باتجاه ملاحقة هؤلاء الجشعين قانونيا على خلفية ممارستهم الانتهاكات بحق العمال والعاملات"، مؤكدا ان القانون لا يتسامح مع مثل هذه الانتهاكات سواء في موضوع الحد الادنى للأجر او التحرش الجسدي والانتهاك اللفظي.

وقال:"ان "شارك" بإطلاقه هذه الحملة يحاول القيام بدور غير مطلوب منه لكنه وجد حاجة ملحة دعته للتدخل والذي يفترض ان تقوم به نقابات العمال، فهناك الكثير من النقابات العمالية مهمتها حماية العمال من إجراءات تعسفية قد يلجأ لها ارباب العمل، وتثقيفهم وتوعيتهم بحقوقهم".

واكد قطامي، ان نسب تشغيل المرأة لا تتناسب مع حجم ودورها التاريخي ولا مع حتى مستوى تعليمها وتأهيلها المهني، وبهذا المجال لنا كوزارة جملة تدخلات في موضوع رصد الانتهاكات من خلال اللجنة الوطنية لتشغيل النساء حيث قمنا بتطوير آلية باتت متاحة خلال الشهرين القادمين وهي رصد الانتهاكات في عالم العمل في القطاعين الخاص والعام.

واكد على أهمية الحملة، لان جزء كبير من هدفها تسليط الضوء وتعريف العاملين بحقوقهم وممارستها استنادا للقانون.

وفيما يتعلق بتصريح احد الشركاء المتعلقة بمنظومة الضمان الاجتماعي ووصفها بانها الأسوأ عالميا، قال قطامي، سيتم تقديم اعتذار رسمي من المؤسسة التي تنتمي لها الشخصية النقابية وقال انها"سلوك فردي يعبر عن شخص ولا يعبر عن رأي مؤسسة، وسيتم نفيه رسميا" فالضمان الاجتماعي مصلحة للكل.

لكن قطامي لم ينف انه ما زالت توجد إشكاليات في موضوعة منظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها، فالسلطة منذ اوسلو تطبقها من خلال مساعدات تقدم في الشؤون الاجتماعية، بينما نحن نتحدث عن منظومة متطورة فيها استدامة.

من جهتها اكدت ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة أوديت حنا، دعم منظمتها للمبادرة وبانضمامهم كشركاء في تنفيذها، خصوصا انهم رصدوا خلال مشاهداتهم ومراقبتهم لمشاركة النساء الفلسطينيات في الاقتصاد الوطني، ظواهر وانتهاكات متعددة وصفتها بالخطيرة بحق النساء.

واكدت ان نسبة مشاركة النساء في التحصيل التعليمي والأكاديمي عالية جدا ولكنها لا تعكس مشاركتها المنخفضة جدا في سوق العمل، في الوقت الذي تظهر فيه الإحصاءات الى ان مشاركتها في القطاع غير المنظم كبيرة وغير ظاهرة في المؤشرات الاقتصادية، الامر الذي يحد من ظهور مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وخلصت حنا الى ان ظروف عمل النساء غير ملائمة، وان هنالك انتهاك لحقوقها كعاملة في المنشآت الاقتصادية، مجددة دعمها للمبادرة وغيرها الهادفة الى الغاء التمييز ضد النساء في كل الأصعدة وخصوصا الاقتصادية.

فيما قال نائب مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني، ان الحملة تنسجم مع رؤية وخطة عمل وإيمان البنك بدور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والذي بالضرورة ينعكس ايجابا على حياة الأسرة والمجتمع على حد سواء.

وتطرق الغلاييني، الى بعض الإجراءات التي اتخذها البنك دعما للمرأة الفلسطينية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وفي سوق العمل، حيث تمكن مؤخرا من رفع مشاركتها من مجموع موظفي البنك من 16% الى 27%، متطلعا الى تحقيق خطة البنك بان تصبح مشاركتها 50% في جميع دوائر واقسام البنك وهيئاتها القيادية، مشددا على المساواة في ا لحقوق بين موظفي البنك ذكورا واناثا.

وقال الغلاييني" اعددنا عديد الدراسات التخصصية بمشاركة اكثر من 500 سيدة بهدف التعرف على احتياجاتهن ، وبناء على نتائجها عملنا على اعادة تصميم الخدمات التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات المرأة"، مؤكدا التزامهم بمبادىء تمكين المرأة.

بدوره قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، تركز الحملة على رصد الانتهاكات التي تمارس بحق النساء في سوق العمل من عنف وتحرش واستغلال ومخالفة قرار الحد الأدنى للأجور، مبينا الى مبادرة المنتدى لاطلاق الحملة وتنفيذها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبنك فلسطين، والاتحاد الأوروبي، ومركز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، نظرا لهول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في أماكن عملهن.

ويرى زماعرة، أن ملف التشغيل والعمل اللائق، بحاجة الى جهود كبيرة واجبة من المنظمات الشبابية وأطراف الحوار الاجتماعي، ووزارة العمل والاتحادات والنقابات العمالية، مؤكدا على الدور الكبير للقطاع الخاص في تأمين العمل اللائق للشباب والنساء خصوصا انه من اكبر المشغلين في فلسطين.
وقال زماعرة:"ما تزال الانتهاكات كثيرة، فهناك تفنن في صور اختراق قانون العمل في العديد من القطاعات اليومية".

اما ممثلة شبكة راية الإعلامية هبة الوزني، فتمنت ان تحدث هذه الحملة ولو القيل من التغيير، منوهة الى ما تستقبله شبكتها الإعلامية من شكاوى في كافة القطاعات المهنية وآخرها العمل في المدارس الخاصة.