الخارجية تدين "عربدة" الاحتلال في القدس

رام الله - معا - ادانت وزارة الخارجية بشدة عربدة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو وأجهزتها المختلفة في القدس المحتلة، وبشكل خاص في الحرم القدسي الشريف، حيث يتسابق أركان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إطلاق سلسلة من التصريحات وإتخاذ عديد الإجراءات القمعية والعدوانية غير المسبوقة ضد المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه والمرابطين فيه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان أول "العازفين" في مايسترو التطرف الإسرائيلي الرسمي حيث حذر من أن " إسرائيل لن تسمح بمنع اليهود من الصعود إلى جبل الهيكل "، وبدورها دعت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة نتنياهو " ميري ريجف " إلى إغلاق الحرم القدسي في وجه المصلين المسلمين " لمحاربة الإرهاب "، وفي حين يقوم نتنياهو هذا اليوم بجولة إستفزازية في القدس الشرقية وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، ووصف وزير الأمن الداخلي أردان راشقي الحجارة بالقتلة، وتوعد بتخفيض رتب القضاة الذين يصدرون أحكاماً مخففة بحقهم، هذا في الوقت الذي تعربد به عصابات المستوطنين المجرمين الذين يقومون بإحراق وقتل الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم بدون أي محاسبة أو عقاب.
  
واكدت الوزارة على أن ما تقوم به إسرائيل كحكومة، أو وزراء، أو مسؤولين سواء على مستوى التصريحات العنصرية والتحريضية، أو الإجراءات الميدانية القمعية تخرج جميعها عن إطار حدود وصلاحيات إسرائيل، الدولة القائمة بالإحتلال في فلسطين، وذلك حسب اتفاقيات جنيف، لا سيما وأن فلسطين دولة تحت الإحتلال وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، وبالتالي تنطبق عليها هذه الإتفاقيات نصاً وروحاً.

إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد متواصل ضد القدس ومقدساتها يمثل تمادياً في العدوان الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يرزخ تحت الإحتلال، والذي يتعرض لشتى ألوان الجرائم على يد قوات الإحتلال والمستوطنين والإرهابيين اليهود، مما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية كبرى على الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بحكم أنها تتحمل المسؤولية في إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال لضمان احترام وتنفيذ هذه الإتفاقيات، وما تفرضه من أساليب تعامل مع الشعب الفلسطيني المحتل، ولا تسقط المسؤولية عن هذه الدول حيال الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وتجاه هذا الخرق الفاضح والتصعيد غير المسبوق ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك. وتقع المسؤولية الأكبر على كاهل الدولة القائمة بالإحتلال التي تضرب بعرض الحائط جميع إلتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولياتها التي تنص عليها اتفاقيات جنيف. الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً من أجل فرض إحترام هذه الإتفاقيات على دولة الإحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.