لجنة الرقابة وحقوق الإنسان تعقد جلسة استماع مع رئيس بلدية غزة ووكيل وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقالة

غزة- معا- عقدت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي أمس جلسة استماع مع كلا من رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد أبو رمضان ووكيل وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقالة المهندس سفيان أبو سمرة في مقر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي بغزة.

وحضر الجلسة عدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، واستمع النواب الى المشاكل التي تعاني منها بلدية غزة خصوصا مشكلة المياه ومستقبل المياه الجوفية في قطاع غزة وقضية دخل المادي للبلدية والعجز المالي .

وقد شرح المهندس سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي مشكلة المياه في قطاع غزة هي مشكلة عامة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة نقص معدلات الأمطار، ونتيجة زيادة الإستهلاك وأن هذه المشكلة تتفاقم يوم بعد يوم وذلك نتيجة الاهدار الكبير في المياة ونتيجة الابار الإسرائيلية التي تعمل على سحب المياه القادمة من جبال الخليل الى قطاع غزة ونتيجة انتشار الابار العشوائية الارتوازية في مناطق لا تتساقط عليها الأمطار كثيراً وقد ادي ذلك الى تناقص شديد في مخزون المياة الجوفية ودخول المياة المالحة على الكثير من الابار.

فيما أكد الدكتور ماجد أبو رمضان القائم بأعمال رئيس بلدية غزة أن بلدية غزة كانت ستقوم باستيراد 5 مليون كوب من شركة مكاروت الاسرائيلية ولكن المشروع توقف في بداية عام 2006 بعد ان تم تجهيز كافة التمديدات اللازمة لذلك، ولبلدية غزة عدة ابار في منطقة الشمال التي تغذي بعض مناطق مدينة غزة.

وأشار أبو رمضان الى الحالة العامة لبلدية غزة والى الوضع المالي وما تعانية من أزمة في توفير رواتب موظفي بلدية غزة، أن الازمة بدأت منذ عام 1998م عندما قررت الحكومة فصل الكهرباء عن جسم البلدية، وهذا أدي الى خروج عادات كبيرة من جسم البلدية، واقتصار مداخيل البلدية على فاتورة المياة والنظافة، وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكان مدينة غزة أدت إلى أن الكثير من السكان لا تقوم بتسديد الفاتورة المترتبة عليهم والذي يجمع فقط 15% الى 20% من مجموع الفواتير المترتبة على المواطنين، وهذا يشكل عجزاً كبيراً في ميزانية البلدية فالارادات لا تكفي لرسوم تشغيلة .

وعن الحلول التي يمكن ان تخرج البلدية من هذه الأزمة أوضح أبو رمضان الي أن المطلوب هو خطة انقاذ سريعة ولذلك لتغطية رواتب الموظفين لمدة ستة أشهر، وحتى لو عن طريق قرض حسن من الحكومة، ووضع خطة طويلة الأمد ولذلك للخروج بطريقة لتحصيل الرسوم المتراكمة على المواطنين وذلك بالتعاون مع الحكومة وذلك عن طريق استقطاع مبالغ من معين من رواتب الموظفين وعن طريق اجبار بعض أصحاب رؤس الأموال بغزة بدفع ما عليهم من مستحقات وذلك لسد العجز في بلدية غزة .