العليا الاسرائيلية تؤجل البت في قرار "التغذية القسرية"

القدس -معا - أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس البت في قرارها حول الإلتماس الذي تقدمت به مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني "مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ونقابة الأطباء القطرية وجمعية أطباء بلا حدود " ضد قانون التغذية القسرية مشيرة الى أنها ستتخذ قرارا احترازيا "قابل للتعديل" خلال الأيام القليلة القادمة .

وخلال جلسة المحكمة والتي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات استعرضت النيابة الإسرائيلية ادعاءاتها لتبرير هذا القانون الذي أقره الكينيست الإسرائيلي في نهاية شهر يوليو الماضي حيث ادعت بان هذا القانون يأتي من أجل منع الأسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة الأولى على اعتبار أن الأسير لا يكون يدرك ما الذي يحدث حوله خلال هذه الفترة .

ولم تخف النيابة الاسرائيلية بأن هناك اعتبارات أمنية تقف خلف طلبها السماح بتمرير قانون التغذية القسرية، مشيرة الى الأحداث التي يمكن أن تتبع وفاة الأسير في حال لم يتم اطعامه قسريا في الوقت الذي يصر فيه على الاستمرار باضرابه عن الطعام .

من جهتها اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - وهي احدى المؤسسات الحقوقية التي قدمت الالتماس – بأن ادعاءات النيابة الإسرائيلية هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة حيث أكدت المؤسسة على لسان محاميها عمر خمايسي بأن الاعتبار الأساسي لهذا القانون في الخلفية الأمنية وليس الحفاظ على حياة الأسير التي لا قيمة له بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية " .

وأضاف خمايسي بأن من حق الأسير الفلسطيني الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله بطريقة سليمة وهو لا يملك أي وسيلة للتعبير عن احتجاجه على السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية الا بالإضراب عن الطعام .

وأكدت نقابة الأطباء الإسرائيليين على لسان رئيسها الدكتور ليونيد ايدلمان بأن زملائه الأطباء لم ولن يقوموا بأي شكل من الأشكال بتنفيذ عملية الإطعام القسري لأن هذا مر مخجل ومعيب لأي طبيب لأنه يتعارض مع المعايير الأخلاقية للأطباء معتبرا بأن التغذية القسرية هي تعذيب ومن الممكن أن تكون نتيجتها هي الوفاة .

بدوره عقب المحامي عز الدين جبارين مدير الوحدة القانونية في مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين في الداخل الفلسطيني على قرار المحكمة قائلا" إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تسن هذا القانون على اعتبارات امنية وهذا القانون ينضم الى سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية مما يعكس الأجواء التي يعيشها نظام الابارتهايد بحيث يحاولون التغطية على انتهاكاتهم لحقوق الاسرى باسم القانون لكي يعطوا لتصرفاتهم شرعية بالمساس بحقوق الأسرى وهذا ليس مستهجن على المؤسسة الإسرائيلية التي لطالما مارست العنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين " .

يذكر أن من بين القضاة الذين تداولوا القضية باسم المحكمة العليا القاضي روبنشتن والقاضي ميني مزوز وكلاهما شغلا منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية .