الجمعة:
04/10/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله -معا- أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرها الأول حول حالة حقوق الطفل في عدد من الدول العربية.
وتناول التقرير حالة حقوق الأطفال في كل من: تونس، والسودان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، حيث تم التركيز على الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت القتل والتشويه والتجنيد والاستغلال والعنف الجنسي والاختطاف.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إنها رأت ضرورة نمو وتوسع الحركة العالمية في العالم العربي لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة تحديدا في مجال الحماية، وبناء عليه قام المجلس التنفيذي الدولي للحركة في عام 2011 بتفويض فرع فلسطين لقيادة المكتب الإقليمي وتأسيس فروع للحركة في العالم العربي.
وبينت أنها تواصلت مع مؤسسات مجتمع مدني مستقلة وريادية على المستوى الوطني في مجال حقوق الأطفال في كل من مصر والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس واليمن، والتي نالت عضوية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
وأوضحت أنه في الوقت الذي قامت فيه الحركة بالعديد من الخطوات والجهود لضم شريك من السودان الذي استمرت عضويته لما يقارب العامين، إلا أن فرع الحركة في السودان لم يتمكن من الاستمرار في عضوية الحركة نظرا للضغوطات التي تعرض لها على المستوى الوطني، في ظل الاضطرابات السياسية التي أدت للأسف إلى انسحابه.
ويقوم المكتب الإقليمي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل على تحسين حالة الأطفال في جميع أنحاء المنطقة من خلال دعم المنظمات التي تعمل من أجل حقوق الطفل، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع جامعة الدول العربية وإنشاء شبكة إقليمية قوية، تعزز الحماية الأساسية للأطفال، وتسعى إلى تطوير نظم العدالة الصديقة للطفل استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقانون الدولي.
وتسعى الفروع العشرة، بما فيها فرع فلسطين، منذ انطلاق البرنامج الإقليمي إلى إشراك جامعة الدول العربية على وجه التحديد، وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، في تعزيز آليات الحماية للأطفال في العالم العربي.
ويكمن الدور الرئيسي لتلك الفروع في صياغة دليل شامل للعدالة الصديقة للأطفال وعمل المناصرة على مستوى الجامعة العربية لتبني هذا الدليل، ويتعامل الدليل مع القوانين وتطبيقها تحديدا المرتبطة منها بالأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا العنف.
وتطرح الوثيقة عددا من الممارسات الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، التي تؤكد ضرورة أخذ مصلحة الطفل الفضلى ونمائه وكرامته وحمايته بالحسبان أثناء الإجراءات القانونية، حيث سيوجه الدليل لكل من منفذي القانون والقضاة والمحامين ووكلاء النيابات ومراقبي السلوك والحماية والمشرعين والقائمين على رعاية الأطفال.
ومن بين الجهود الحثيثة التي تقوم بها الفروع من أجل تعزيز ومناصرة حقوق الطفل، إعداد هذه الملخصات التي تعطي تصورا حول حالة حقوق الأطفال في بلدانهم المعنية، بغرض إعطاء صورة أوضح حول حقوق الأطفال في العالم العربي، وأين نحتاج أن نكون في المستقبل القريب لتحفيز وحث الآخرين والشركاء على العمل لتحسين وضع الأطفال في العالم العربي.
