الحكومة البريطانية أمام القضاء لبيعها أسلحة ومتعلقاتها للاحتلال الإسرائيلي

رام الله- معا- صرّح شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، بأنّ محاكم العدل الملكية البريطانية قرّرت عقد جلسة استماع عامّة خلال يوميّ 10 و11 تشرين أول/أكتوبر 2007 في قضية رفعت ضد الحكومة البريطانية باسم مواطن فلسطيني من بيت لحم.

وكانت الدعوة القضائية قد رفعت للمحكمة البريطانية في 15 تشرين ثاني/نوفمبر 2006 من قبل المحامي البريطاني فيل شاينير من مؤسسة "محامي المصلحة العامة"، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الحق.

حيث قامت مؤسسة الحق ومقرها رام الله بتزويد مؤسسة "محامي المصلحة العامة" بوثائق حول عديد من الحالات التي تظهر تأثير بناء الجدار على السكان الفلسطينيين. وبناءاً على هذه الوثائق تم رفع القضية أمام القضاء البريطاني.

وتستند هذه الدعوى القضائية إلى اعتبار منح الحكومة البريطانية لتصاريح بتصدير أسلحة لإسرائيل انتهاكا لكل المعايير البريطانية الناظمة لعمل الحكومة، ولمبادئ القانون الدولي على حد سواء.

والمواطن الفلسطيني الذي رفعت الدعوى باسمه يدعى صالح حسن، 60 عاماً، من قرية الجويزة شمال غرب مدينة بيت لحم، ويعتبر واحداً من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تعرّضوا للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ولم يجدوا سبيلا فعالاً لاتقاء شر الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ففي العام 2005 استخدمت إسرائيل معدات عسكرية لتجريف أراضي زراعية خاصة به ومصادرتها بغية إفساح المجال لبناء الجدار. حيث تم قطع حولي 200 شجرة زيتون ولوز وأشجار مثمرة أخرى قبل أن يوضع سياج حولها لمنعه من العودة إليها.

وحدث ذلك بعد عام واحد من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أفتى بأن قيام إسرائيل ببناء الجدار في الضفة الغربية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي، ودعا من ضمن أمور أخرى إلى تفكيك مقاطع الجدار المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967. ورغم ذلك فإن ذلك العام شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في تصدير بريطانيا للمعدات المتعلقة بالأسلحة لإسرائيل.

وعلّق المواطن صالح حسن على ما قامت به قوات الاحتلال بحقه بالقول أنّ "سبب ما حدث ويحدث لنا من مصائب يومية هو بريطانيا التي احتلت أرضنا وأعطتها للصهاينة الذين لا يدّخرون جهداً ولا وقتاً في سبيل اقتلاعنا من أرضنا كما اقتلعوا أشجار الزيتون من أرضي التي كنت أعتاش على إنتاجها."

وعن رسالته للقاضي البريطاني وللشعب البريطاني التي سيحملها معه إلى لندن لحضور جلسات الاستماع، قال حسن بأنه يريد أن ينقل للشعب البريطاني حقيقة ما يلحق بنا كفلسطينيين من معاناة وألم بسبب حكوماتهم المتعاقبة منذ زمن بعيد. وأعرب عن اعتقاده بجهل أغلبية الشعب البريطاني بحقيقة ما يحدث في فلسطين.

ويدل موقف الحكومة البريطانية المتجاهل لهذه الحقائق على تنصلها من التزاماتها القانونية تجاه احترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

من جهتها اعتبرت "الحق" بأنّ رفع هذه القضية أمام القضاء البريطاني يعطي أملاً للشعب الفلسطيني في إمكانية لفت انتباه المجتمع الدولي للانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها وللوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعبّر جبّارين عن أمله بأن يؤدي تحميل المملكة المتحدة مسؤولية فشلها في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وغيرها من الحكومات، أن يؤدي إلى دفعها إلى الاهتمام بالشكل الصحيح بالتزاماتها القانونية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية.